خيبت الحكومة الإسبانية آمال نظيرتها المغربية في "توظيف" 18 ألف امرأة مغربية، بشكل مؤقت، في الحقول الإسبانية، إذ في الوقت الذي أكد فيه محمد يتيم، وزير الشغل والإدماج المهني، استعداد وزارته لتشغيل 18 ألف امرأة في قطاع الفلاحة بإسبانيا، كشفت معطيات جديدة أن عدد النساء الذي وافقت السلطات الإسبانية على انتقالهن إلى الجارة الشمالية للاشتغال في حقول الفراولة، ابتداء من بداية هذا الشهر، لا يتجاوز 13400 عاملة مؤقتة. صحيفة "هويلفا إنفورماثيون" أوضحت أن ممثلي التعاونيات الفلاحية الإسبانية، الذين انتقلوا إلى المغرب من أجل انتقاء المرشحات الراغبات في العمل في الفواكه الحمراء في الحقول الإسبانية، اختاروا 9000 عاملة جديدة. هؤلاء العاملات تُضاف إلى 4800 عاملة مغربية سبق لهن أن اشتغلن في الحقول الإسبانية، وبذلك سيبلغ العدد الإجمالي 13400 عاملة، ينحدرن من خمس مناطق مغربية. مصادر مغربية وإسبانية أوضحت أن النساء اللواتي وقع عليهن الاختيار، حديثا، ينحدرن من بعض المناطق التي تشهد احتجاجات في المملكة بسبب الفقر والتهميش وغياب فرص الشغل. على صعيد متصل، كشفت مصادر إسبانية أن العاملات المغربيات سيحصلن على 40 أورو، مقابل 8 ساعات تقريبا في اليوم؛ في المقابل، أوضح الوزير يتيم، أنهن سيحصلن على " 30 أورو" في اليوم، لمدة 6 أشهر. هذا، علما أن الطريقة التي يتم بها انتقاء العاملات المغربيات تطرح أكثر من تساؤل، إذ وصفت مصادر إسبانية طريقة وشروط الانتقاء ب"العنصرية". وأضافت أنه لا يمكن لبلد كأسبانيا، يدعي أنه ديمقراطي ويدافع عن حقوق الإنسان، أن يتعامل مع المرشحات بالمنطق الأمني، إذ يشترط أن يكن متزوجات ولديهن أطفال وتتراوح أعمارهن ما بين 30 و40 عاما تقريبا، وأن يتمتعن ببنية جسمانية قوية تسمح لهن بالاشتغال في الحقول، في المقابل يتم حرمان الرجال وغير المتزوجات. وفي الوقت الذي تقول فيه الحكومة المغربية إنها تسهر على حماية العاملات المغربية، يشير أكثر من مصدر إلى أن المغربيات يشتغلن في ظروف صعبة في الحقول الإسبانية، بحيث يشتغلن في بعض المناسبات 12 ساعة في اليوم، مقابل 50 درهما للساعة، فيما البعض الآخر منهن يشتغلن من الساعة السابعة صباحا حتى السابعة مساء مقابل 5900 درهم في الشهر.
