بنشماس يؤكد غياب الطابوهات ب"المستشارين" ويدافع عن الحصيلة

بعد اختتام أول دورة لمجلس المستشارين بعد رئاسته له خلال أكتوبر الماضي، دافع رئيس الغرفة الثانية، حكيم بنشماس، عن حصيلة المجلس، وإن كانت، بحسب تعبيره، ضعيفة على مستوى النصوص القانونية لكنها مبررة.
خلال الندوة الصحافية التي خصصها، اليوم الجمعة، لاستعراض حصيلة أول دورة للمجلس في تركيبته الجديد، قال بنشماس: "هذه الحصيلة ليست ضعيفة، ولكنها ليست في مستوى الطموح"، معتبرا إياها "لا بأس بها، لكنها تظل إيجابية لأننا نجنا في ربح تحدياتها".
حصيلة دورة أكتوبر شهدت، وفقا للرئيس بنشماس، "استكمال إعادة هيكلة المجلس التي كانت معقدة لكونه يتميز بتعدد مكوناته"، مبرزا أنه "كان من الصعب البحث عن صيغة للاشتغال، لكننا اليوم كمكتب نشتغل بمنطق المهام على أساس دفتر تحملات واضح".
وضمن دفاعه عن حصيلة المجلس، قال حكيم بنشماس إنه "لأول مرة في تاريخ البرلمان، يتم إحداث مجلس للمحاسبة، والذي سيتكلف بكل ما له صلة بمالية المجلس كما في الديمقراطيات العريقة"، كاشفا أن الغرفة الثانية اليوم تتوفر "على رؤية وبرنامج، بناء على خريطة طريق والتي نوقشت عقب حوارات ومشاورات تهم السنوات الثلاث المقبلة".
من جهة ثانية، شدد بنشماس على أن "مجلس المستشارين أصبح أكثر انفتاحا على أسئلة المجتمع، وذلك باحتضان النقاش العمومي التعددي للقضايا شديدة الحساسية، وفتح الأبواب على مصراعيها لاحتضان النقاشات المجتمعية"، مضيفا أنه ليس "هناك طابوهات أو خطوط حمراء، والبرلمان الذي لا يتفاعل مع المجتمع لا يصلح أن يكون برلمانا".
وحول المخاوف التي طرحت من تحول المجلس إلى منتدى للنقاش، عوض ممارسة أدواره الدستورية وفي مقدمتها الرقابة والتشريع، سجل بنشماس أن الحصيلة التي لم تتجاوز 25 نصا تشريعيا ضعيفة، لكن لها أسبابها، موردا أن "هذه الدورة لم تبدأ سوى في شهر نونبر"، ومعتبرا أن "الحصيلة ضعيفة لكن مبررة، ويضاف إلى ذلك أن الفرق البرلمانية تقدمت ب 24 مقترح قانون فقط".
في هذا الصدد، أكد بنشماس أن "هناك نوعا من تحجيم الأداء التشريعي للبرلمان، وخصوصا المعارضة مقارنة مع الحكومة التي تعتبر مهيمنة"، داعيا إلى إنضاج "الشروط لضمان حق المعارضة في التشريع، لأنه لا يزال هناك عراقيل مسطرية تحد من المبادرة البرلمانية والمعارضة تحديدا".
ووفقا للحصيلة التي قدمت خلال الندوة، فقد صادق المجلس خلال دورة أكتوبر من هذه السنة التشريعية على 24 نصا قانونيا، ضمنها مشروعا قانونين تنظيميين يهمان العدالة، فيما توزعت مضامين النصوص المتبقية على المجال المالي من خلال المصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2016، والمجال البيئي والطاقي من خلال المصادقة على ثلاثة مشاريع قوانين، وكذا في مجال التربية والتكوين من خلال موافقة المجلس على مشروع قانون يتعلق بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ومشروع آخر يهم تنظيم التعليم العالي، فضلا عن المصادقة في مجال تقنين الصحافة والإعلام الوطني على نصين تأسيسيين، الأول يهم النظام الأساسي للصحافيين المهنيين، والثاني يقضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة.
وعقد المجلس 69 اجتماعا على مستوى اللجان الدائمة بعدد ساعات عمل ناهز 246 ساعة، فيما انعقدت لأجل الدراسة والتصويت على هذه النصوص القانونية 13 جلسة تشريعية بنسبة 40 في المائة من مجموع الجلسات العامة التي شملت أيضا 14 جلسة للأسئلة الشفهية بنسبة 43 في المائة، وجلستان شهريتان لتقديم الأجوبة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل رئيس الحكومة، وأربع جلسات عامة مختلفة.
أما عدد الأسئلة الشفهية المطروحة خلال هذه الدورة، فقد بلغ، بحسب الحصيلة ذاتها، 822 سؤالا، بمعدل 6.85 سؤالا لكل مستشار، أجابت الحكومة خلال الجلسات الأسبوعية على 130 سؤالا آنيا و87 سؤالا عاديا، كما عقد المجلس جلستين شهريتين أجاب خلالهما رئيس الحكومة على أسئلة تتعلق بالسياسة العامة.
وبخصوص الأسئلة الكتابية المطروحة، فقد بلغ عددها، بحسب حصيلة مجلس المستشارين دائما، 165 سؤالا، أجابت الحكومة على 12 سؤالا، فيما توصلت اللجان الدائمة ب 18 طلبا من الفرق والمجموعات ترمي إلى عقد جلسات استماع لبعض الوزراء والمسؤولين عن المؤسسات العمومية.