"الرميد" يستقبل مناهضي "التطبيع" والسفياني: يجب محاكمة المتخابرين مع "إسرائيل"

استقبل مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان قبل يومين، أبرز مناهضي التطيع مع "إسرائيل"، في مقدمتهم الزعيم الاتحادي السابق عبد الرحمان اليوسفي، وعبد القادر العلمي، رئيس مجموعة العمل من أجل فلسطين، والمحامي خالد السفياني، ورئيس حركة التوحيد والإصلاح، عبد الرحيم الشيخي.
وقال خالد السفياني في تصريح ل"اليوم 24″، إن اللقاء مع وزير الدولة، يأتي في إطار الاجتماعات المتتالية لمجموعة العمل الوطنية ولمرصد مناهضة التطبيع مع مسؤولي الدولة.
وأوضح السفياني أن الهدف من اللقاء هو إثارة انتباه المسؤولين إلى مخاطر التطبيع مع الصهاينة وإلى بعض المخاطر الأخرى التي تهدد البلد.
وتحفظ السفياني عن كشف ما جرى في اللقاء، بالمقابل، قال إن الدولة المغربية تعرف أن هناك قانونا يمنع التخابر مع دولة أو كيان عدو، وأن هذا التخابر يشكل جناية ويجب محاكمة مقترفيه، وهو فعل جرمي يجب محاكمة من يقوم به أمام القضاء، يؤكد السفياني.
وشدد المتحدث على أن المتورطين في التخابر مع الكيان الصهيوني، والذي ينشرون صورا لهم وهم في مقر المخابرات أو داخل الكنيست وفي مقر وزارة خارجية الكيان الصهيوني، عليهم أن يثبتوا أنهم ليسوا في وضع التخابر مع العدو.
ويرى السفياني أنه يجب الانتقال إلى هذا الوضع، للحد من مخاطر التطبيع مع الكيان الصهيوني، مضيفا: "الأمر لا يتعلق فقط بزيارة، وإنما بتهديد حقيقي للأمن القومي الوطني الذي يجب أن نضع حدا له".
ويرى السفياني أن التطبيع كان من قبل يتم تحت الطاولة، واليوم يتم الانتقال إلى مرحلة جديدة، بعدما أصبح الكيان الصهيوني يشعر بالخطر الوجودي، وأضاف:"لأننا حين نرفض التطبيع وندعو إلى المقاطعة، فإننا نرفض وجود الكيان الصهيوني، وهم انتبهوا إلى أن مناهضتنا للتطبيع تعني عدم الاعتراف بوجودهم".