سارعت السلطات السعودية إلى فتح تحقيق في قضية تداول نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي، إعلانات لسعوديين يعبرون عن رغبتهم في التنازل عن خادماتهم المغربيات، مقابل مبلغ مالي، ما أثار موجة من السخط، والانتقادات بين النشطاء. وتداولت وسائل إعلام سعودية أن وزارة الداخلية، سارعت إلى فتح تحقيق لمحاسبة المسؤولين عن تصوير خادمات مغربيات، وآسياويات كذلك، وعرضهن ل"البيع"، في مشهد أشبه ب"سوق نخاسة"، مؤكدين أن القانون السعودي يعتبر هذه الممارسات اتجارا في البشر. وأكدت المصادر ذاتها أن الأمر يتعلق بسوق سوداء بدأت تنشط بشكل ملفت للانتباه في ملفات تشغيل العاملات المنزليات في وسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما يمنعه القانون الدولي، وقوانين دول الخليج كذلك. وووجهت الإعلانات، التي تنشر صور العاملات المغربية، ومعلومات عنهن، وعن مؤهلاتهن، بموجة من الانتقادات من طرف رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مشبهين الإعلانات ب"سوق نخاسة" جديد، معتبرين العروض، إعادة حديثة لعروض بيع العبيد، التي قطع معها العالم منذ قرون. وتوثق الإعلانات، المنع، الذي تتعرض له الخادمات المغربيات، من الحصول على وسائل اتصال خاصة بهن، بحيث تحمل بعض الإعلانات، أن سبب الرغبة في التخلص من الخادمة هو طموحها إلى الحصول على "هاتف محمول". وتتوالى الحوادث، التي توثق سوء المعاملة، التي تتعرض لها الخادمات المغربيات في دول الخليج، على الرغم من الوعود الرسمية، بوضع كافة المساعدات لهن، في حالة مواجهتهن لمشاكل قانونية، ومواكبة ملفاتهن، وتمتيعهن بالحق في الحصول على مرافقة قانونية.
