التحقيق مع شركات متهمة بتهريب الملايير من العملة بطرق احتيالية

يحقق قاضي التحقيق في ملفات أحالتها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بخصوص شركات اللتصدير والاستيراد، متهمة بتهريب الأموال، خصوصا أصحاب الشركات، الذين توصلوا بإشعارات من مكتب الصرف، حول ممتلكات، وودائع ينطوي تكوينها خارج المملكة على خرق للقانون.
وحسب ما أوردته يومية "المساء" في عدد اليوم الجمعة، فإن تحقيقات مطولة مكنت من تتبع خيوط الممتلكات العقارية، والودائع لشركات في ملكية مسؤولين، مثل إسبانيا، وسويسرا، إذ عادة ما يجري الاحتيال على القوانين المعمول بها لتهريب ملايين الدراهم من العملة الصعبة عبر عمليات وهمية للتصدير والاستيراد.
وتبين أن الشركات، التي تم تحديد مقراتها، ويوجد أغلبها في الدارالبيضاء، وأنشطتها متعددة من قبيل صناعة الأبواب الفولاذية وتسويقها، والاتجار في الأثواب التركية، ومواد التجميل، أو بيع ألواح الطاقة الشمسية، لها علاقة بأتراك، إذ يستعين مسؤولوها بالشبكة المشتبه فيها لتهريب العملة الصعبة.
وينظر قاضي التحقيق في ملف الشركات، المتهمة بتهريب العملة، الذي يحاكم فيه سبعة أتراك متهمين بتهريب الملايين من الأوراق المالية من عملة الدولار، والأورو، واعترف بموجبها بعض الأظناء بقيامهم بعمليات مماثلة على مدى سنوات.
واتضح أن أغلب المتعاملين مع زعيم شبكة التهريب شركات تجارية توجد مقراتها في العاصمة الاقتصادية، فضلوا تهريب الأموال بطرق ماكرة على وضعها في بنوك مؤتمنة لتحويلها وفق المساطر القانونية.
وتقدمت إدارة الجمارك بمطالب جديدة، تتعلق بمخالفة قوانين الصرف، وعدم وضع الأموال في بنك مؤتمن، بعد أن قدمت في السابق مطالبها، التي حددت في مليارين ونصف مليار في مواجهة المتهمين، بعد أن تبين أن المهربين كانوا يعمدون إلى حشو الأوراق المالية، التي تحمل أرقاما مرتفعة من قبيل 500 و100، داخل حواسيب يتم إفراغها من الداخل، ويتكلف وسطاء بنقلها إلى الجهات، التي تستقبلها بدول أخرى.