رغم أن مجموعة أليانس العقارية عبرت من خلال بلاغ لها، أنها حققت أهدافها فيما يخص خفض ديونها البنكية، إلا أنها لاتزال مدينة بحوالي 300 مليار سنتيم للخواص. وقال بلاغ صحافي للمجموعة التي أسسها العلمي لزرق، إن أليانس العقارية تستكمل اليوم بنجاح المراحل الأخيرة من تخفيض مديونيتها الخاصة. وفي هذا الصدد، وقعت مجموعة أليانس، في دجنبر 2017، آخر مذكرة تفاهم فيما يخص المرحلة الأولى من إعادة هيكلة مديونيتها الخاصة. كما حصلت المجموعة، يوم 7 مارس الجاري،على تأشيرة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، بغية إتمام المرحلة الثانية من إعادة هيكلة مديونيتها الخاصة. وأضاف البلاغ أن هذين الإنجازين أسفرا عن انخفاض كبير في مديونية المجموعة، يقدر بنحو ملياري درهم، ما سيمكنها من استعادة أساسيات متينة. وتماشيا مع الأهداف المسطرة في خطة المجموعة لإعادة هيكلتها، سيصل الدين العام الصافي للمجموعة إلى 9ر2 مليار درهم (290 مليار سنتيم)، مقارنة مع 5ر8 مليار درهم قبل ثلاث سنوات، أي بانخفاض قدره 6ر5 مليار درهم، وذلك منذ بدئ تفعيل خطة إعادة هيكلة المجموعة. وبهذا، تسترجع المجموعة اليوم، وفقا للبلاغ، بنية مالية سليمة، تمكنها من التطلع إلى المستقبل بثقة، معتمدة على خطة إنمائية طموحة ومحكمة. وبفضل رؤية استراتيجية صارمة ومستدامة، فإن مجموعة أليانس تعد لمرحلة جديدة في نموها، أساسها الاستجابة لطلب السوق، وذلك من خلال تأمين مشاريع عقارية استراتيجية. وكان أحمد عمور، المدير العام لمجموعة "أليانس"، قد أكد مؤخرا أن النتائج المحصل عليها لتخفيض الديون جاءت وفق برنامج إعادة الهيكلة الذي سطرته المجموعة. وشرعت "أليانس" في تنفيذ هذا البرنامج منذ سنة 2015 للخروج من الأزمة الخانقة، التي عاشتها خلال السنوات القليلة الماضية، لا سيما أن حجم الديون كان قد بلغ 8,5 مليار ردهم لفائدة البنوك ولفائدة الخواص، علما بأن "أليانس" كانت تراهن خلال نهاية السنة الماضة على خفض هذه الديون إلى 2,9 مليار درهم، وهو ما تحقق لها وفقا لبلاغها الصحفي. وحسب الأرقام المقدمة من طرف عمور، خلال الندوة الصحافية التي عقدها لتقديم الحصيلة نصف السنوية، تمكنت المجموعة من تخفيض الديون التي في ذمتها للبنوك بنسبة 68 في المائة، إذ انتقلت هذه الديون من 4 ملايير درهم سنة 2015 إلى 1,3 مليار درهم مع متم شهر يونيو الماضي. وبالنسبة إلى الديون الخاصة التي في ذمة المجموعة والبالغة 4,5 مليار درهم، قال عمور إن التخلص منها يتم عبر مرحلتين. مرحلة انطلقت قبل الآن وتهم تخفيض الديون إلى 1,8 مليار درهم، من خلال توقيع 7 بروتوكولات مع الدائنين. أما بالنسبة إلى المرحلة الثانية، فاهتدت المجموعة إلى حل غير مسبوق من أجل تخفيض الدين الخاص إلى 1,2 مليار درهم. يتعلق الأمر بإحداث صندوق يضم دائني «أليانس» في إطار الشركات الجماعية لتسيير القيم المنقولة. وتقوم فكرة هذا الصندوق، الذي أحدث خلال شهر أكتوبر الماضي، على تفويت الأصول مباشرة إلى الدائنين، بالنظر إلى أن القانون لا يسمح لشركات البورصة التصرف في الموجودات المادية، من قبيل الوحدات السكنية، لكن بإحداث الصندوق، يمكن لهذا الأخير، التصرف في الوحدات من طرف المجموعة، وتفويتها، ومن ثم أداء مستحقات الدائنين.
