أليانس تخفف مديونيتها من 8.5 إلى 5.2 مليار درهم .. تتوقع أرباحا بقيمة 151 مليون درهم خلال العام الحالي

تمكنت شركة أليانس للتطوير العقاري من الخروج من عنق الزجاجة وتخفيف مديونيتها من 8.5 مليار درهم في 2015 إلى 5.2 مليار درهم نهاية يونيو، وتتوقع أن ينزل مستوى مديونيتها مع نهاية العام إلى 2.9 مليار درهم.
وقال أحمد عمور، مدير عام الشركة، خلال لقاء أول أمس مع المحللين الماليين والصحافيين، "اليوم أصبح بإمكاننا مجددا اللجوء إلى الأبناك لتمويل مشاريعنا الجديدة"، معلنا أن الشركة استرجعت عافية توازناتها المالية وعادت من جديد إلى النمو والتوسع بعد ثلاث سنوات من الركود ركزت خلالها على تدبير أزمة المديونية وإعادة الهيكلة.
وأشار عمور أن التخفيف من المديونية انعكس بشكل مباشر على حجم التكاليف المالية، والتي نزلت من 604 مليون درهم في 2014 إلى نحو 179 مليون درهم في السنة الحالية، وتوقع أن تهبط إلى 105 مليون درهم في 2018. وأضاف "انخفاض التكاليف يعني الزيادة في الأرباح. لذلك نتوقع حدوث قفزة نوعية في أرباح الشركة، لتناهز 500 مليون درهم في 2018".
وحسب توقعات الشركة سيرتفع حجم مبيعاتها من 3.6 مليار درهم في 2016 إلى 4.01 مليار درهم في 2017،ثم إلى 4.22 مليار درهم في 2018. وأشار عمور إلى أن هذا الأرقام تخفي تطورا نوعيا في رقم المعاملات. وأوضح أن مبيعات 2016 كانت تتضمن عمليات بيع الثنا التي قامت بها الشركة في سياق مخطط تخفيف مديونيتها. ففي إطار هذه العمليات يشتري الدائن أصلا عقاريا في ملكية الشركة مقابل القيمة الدين، وكانت العملية تسجل في دفاتر الشركة كعملية بيع، من جانب، وكااستخماذ للدين في المقابل، من جانب آخر". أما رقم المعاملات المرتقب في 2018 فإنه، يقول عمور، لن يتضمن سوى المبيعات العادية للشركة.
وتترقب الشركة إنجاز آخر عمليات بيع الثنا خلال الأسابيع المقبلة، وذلك بقيمة 1.2 مليار درهم لصالح صناديق الاستثمار المشتركة في القيم المنقولة، والتي استثمرت في سندات إقراض أليانس. وأوضح عمور أن القانون لا يسمح لهذه الصناديق بشراء أصول عقارية بشكل مباشر. لذلك توصلت إلى حل لهذه المعضلة عبر إنشاء صندوق خاص تجمع فيه سندات مديونيتها في ذمة أليانس، ويقوم الصندوق بشراء الأصول العقارية من أليانس مقابل المديونية، والتسديد للصناديق المستثمرة فيه عبر تدبير تلك الأصول. وفي سياق ذلك تتوقع الشركة أن تقفز أرباحها الصافية من 144 مليون درهم في 2016 إلى 151 مليون درهم في 2017 ثم إلى 502 مليون درهم في 2018.