انخفاض المديونية الصافية للشركات المدرجة في البورصة بنسبة 8.8 في المائة يعكس ضعف الاستثمارات وخطط إعادة هيكلة مديونية الشركات العقارية والسياحية

انخفضت المديونية الصافية الإجمالية للشركات غير المالية المدرجة في بورصة الدار البيضاء بنسبة 8.8 في المائة خلال سنة 2016، وبلغت 52 مليار درهم. ويعكس هذا التطور ضعف المجهود الإستثماري للشركات في سياق ظرفية صعبة، إذ هم الانخفاض على الخصوص المديونية الطويلة الأمد، والتي تشكل نسبة 83 في المائة من إجمالي المديونية الصافية للشركات المدرجة. ونزلت قيمة المديونية الطويلة الأجل للشركات من 47.2 مليار درهم في نهاية 2015 إلى 43 مليار في نهاية 2016، أي بنسبة 83 في المائة.
السبب الثاني في هذا الانخفاض راجع إلى برامج إعادة هيكلة كبريات الشركات العقارية، خاصة أليانس والضحى، واللتان تمكنتا من تخفيض مديونيتهما بقيمة 2.68 مليار درهم خلال 2016. وللإشارة فقد توقفت الشركات العقارية للسنة الثالثة على التوالي من الاستثمار في أوراش جديدة والتركيز على تسويق المخزون واستعمال مداخيلها في تسديد الديون. كما لجأت الشركات العقارية إلى مقايضة بعض أصولها العقارية مقابل الديون. وفي سياق ذلك خفضت آليانس مديونيتها من 7.3 مليار درهم في 2015 إلى 5.95 مليار درهم في 2016، فيما خفضت الضحى مديونيتها من من 7.5 مليار درهم إلى 6.2 مليار درهم خلال نفس الفترة.
وفي القطاع السياحي تمكنت شركة ريسما، مالكة الأصول العقارية لمجموعة أكور بالمغرب، من تخفيض مديونيتها بنحو 1.24 مليار درهم، أي بنسبة 36.4 في المائة، نازلة من 3.34 مليار درهم إلى 2.1 مليار درهم. ومن بين الأساليب التي انتهجتها الشركة لتحقيق هذا الإنجاز القيام بعملية تحويل 636.7 مليون درهم من سندات الإقراض إلى أسهم.
وتعتبر شركة اتصالات المغرب وشركة طاقة المغرب (مالكة محطة الجرف الأصفر للكهرباء) الشركتين الأكثر وزنا من حيث حجم المديونية الصافية في البورصة، إذ تمثلان معا حصة 44.5 في المائة من إجمالي مديونية الشركات غير المالية. وبلغت مديونية اتصالات المغرب 12.18 مليار درهم في نهاية 2016، منخفضة بنسبة 2.1 في المائة مقارنة مع 2015. أما مديونية طاقة فبلغت 10.97 مليار درهم، ونزلت بنسبة 7.9 خلال نفس الفترة.
وفي المقابل عرفت شركات أخرى ارتفاعا في مديونيتها، وعلى الخصوص في قطاع التجارة والتوزيع والمعادن. ففي قطاع توزيع السيارات، ارتفعت المديونية الصافية لشركة أوطوهال بنسبة 130 في المائة، إلى 1.7 مليار درهم، وذلك في سياق استثماراتها الجديدة في توسيع شبكة وكالاتها. وفي نفس السياق ارتفعت مديونية شركى "لابل في" للتوزيع العصري بنسبة 10.8 في المائة إلى 2.4 مليار درهم على خلفية توسع شبكة متاجرها الممتازة.
أما في قطاع المعادن فعرفت مديونية مناجم ارتفعا بنسبة 2.8 في المائة، إلى 3.72 مليار درهم. وتستثمر مناجم بشكل مكثف من أجل زيادة إنتاجها وفي التنقيب عن المعادن من أجل الرفع من احتياطاتها، خاصة الفضة والنحاس والزنك والكوبالت.
أما قطاع البترول والغاز فعرف تطورا عكسيا بين الشركتين الممثلتين له في البورصة. فبينما ارتفعت مديونية أفريقيا غاز بنسبة 188 في المائة لتصل إلى 753 مليون درهم في سياق استثماراتها التوسعية في شبكة التوزيع، تمكنت توتال المغرب من تخفيض مديونيتها بنسبة 74 في المائة، من 1.15 مليار إلى 305 مليون درهم مستفيدة من أرباحها القياسية نتيجة ارتفاع قيمة مخزونها من المحروقات بسبب ارتفاع أسعار النفط. وبدورها ارتفعت مديونية ليديك بنسبة 8.7 إلى 1.2 مليار درهم.