سرد عبد الجبار القسطلاني، نائب رئيس مجلس جهة سوس ماسة، ثلاثة أسباب تحد من طموح المسؤولين على تدبير، وتسيير الجهة للقيام بدورها المنوط بها دستوريا. وفي هذا الصدد، قال القسطلاني إن عدم تفعيل أسلوب اللامركزية، وعدم تدقيق بعض الاختصاصات، التي أتت عامة في بعضها، نتجت عنه تأويلات، تختلف من إدارة إلى أخرى، وحالت دون التحقيق الأمثل لبعض الملفاة، والقضايا المهمة، وعدم كفاية الموارد المالية المرصودة من طرف الدولة مقارنة مع حجم انتظارات السكان، هي عوامل ثلاث تحد من طموح الجهة. وأضاف القسطلاني، في كلمته أمام الحاضرين، أمس الخميس، بمناسبة انعقاد ندوة نظمها مجلس الجهة حول الجهوية المتقدمة، واختير لها شعار "الجهوية المتقدمة رافعة للتنمية المستدامة" بأن اللامركزية ليست وليدة اليوم، وإنما لها جذور في التاريخ المغربي، تمتد إلى ما قبل الحماية. ومنذ الاستقلال أصبح هذا الأسلوب الإداري خيارا استراتيجيا بالنسبة إلى بلدنا، كما أنه عرف إصلاحات كبرى تهدف كلها إلى تمكين المواطنين من التوفر على آليات محلية تخدم التنمية المستدامة، وتضمن لهم العيش الكريم. وأضاف القسطلاني، في كلمته أمام حضور وازن، يضم والي جهة سوس ماسة، وأساتذة باحثين، وخبراء أكاديميين، ومنتخبين، وفعاليات جمعوية، واقتصادية، وإعلامية "أن ورش الجهوية المتقدمة قطع شوطا، تميز بالأساس في اعتماد مجمل الآليات القانونية المؤطرة له، إضافة إلى أن الأجهزة المشرفة على الجماعات الترابية لن تدخر جهدا في تكريس هذا المسلسل على أرض الواقع، لكن الرهان أصبح كبيرا على اعتبار أن المرحلة المقبلة ، كما جاء في رسالة الملك محمد السادس، الموجهة إلى المشاركين في أشغال المنتدى البرلماني الثاني للجهات "ستكون حتما هي بلوغ السرعة القصوى، من أجل التجسيد الفعال، والناجع لهذا التحول التاريخي". وتابع التحدث نفسه أنه "من الصعب أن نقيم تقييما موضوعيا واقع الجهوية حاليا، لأن الورش في بدايته، وبالتالي لا يمكن في نظرنا أن نكون سلبيين بالمرة، ولا يمكن أن نكون إيجابيين بالوفرة، بحيث تم تحقيق مكاسب من قبيل مضاعفة الموارد المالية للجهة خمس مرات، وتنظيم إدارتها، واعتماد برنامج التنمية الجهوية، الذي يعتبر أداة لخلق الدينامية الاقتصادية المطلوبة.