دورة المجلس الجهوي لسوس ماسة درعة على صفيح ساخن

طالب البرلماني عن دائرة تيزنيت، عبد الجبار القسطلاني، وزير التجهيز بالعدول عن إلغاء الخط السككي الرابط بين مراكش والعيون، والذي رهن أملاك عقارية بلغت مساحتها أزيد من 4 آلاف هكتار لمدة 30 سنة دون التفكير في أدنى تعويض لأصحابها، مضيفا - خلال مجلس جهة سوس ماسة درعة المنعقد بمدينة زاكورة يوم الإثنين الماضي - أنه وبجرة قلم، يتم التخلي عن المشروع دون أدنى اعتبار للزمن ولا لحقوق المواطنين،
خلال هذه المدة. وفي معرض تدخله، قام نائب رئيس الجهة، عبد الصمد قيوح، بالرد على خبر الإلغاء، مؤكدا أن الخط السككي الرابط بين مراكش والعيون لم يتم إلغاؤه، وإنما هناك دراسة لاستبداله بقطار ''تي جي في''. وبالمقابل، أبرز القسطلاني لعموم الحاضرين مراسلة لوزير التجهيز - حصلت ''التجديد'' على نسخة منها - تتعلق بالإلغاء، والتي لا تتحدث عن تعويض الخط السككي وإنما تشير إلى إلغائه بالكامل.
وفي موضوع آخر، طالب عضوان من أعضاء المجلس الجهوي لسوس ماسة درعة السلطات بالإفراج عن أحد أعضاء المجلس، المعتقل على خلفية العمل النقابي باشتوكة آيت باها. وأكد أعضاء آخرون، أن ما يعيشه عمال الضيعات الفلاحية بمختلف تراب الجهة يعد كارثيا، من خلال ظروف العيش والعمل والتنقل، مطالبين - في الوقت ذاته - بتطبيق قانون الشغل، الصادر سنة ,2004 للحد من معاناة عمال الضيعات الفلاحية، وتنظيم العلاقة بين العمال وأرباب الضيعات والمعامل للرفع من نسبة المنتوجات الفلاحية بالجهة، والتي تشكل 80 بالمائة من الصادرات الوطنية إلى السوق الخارجية. وفي معرض رده، أكد رئيس الجهة، إبراهيم حافيدي، على أن مشاكل عمال الضيعات ومشاكل الصحة والطرق والقضايا الاجتماعية، ستكون ضمن استراتيجية الجهة، مطالبا جميع برلمانيي الجهة بخلق لوبي للدفاع عن المشاريع المبرمجة داخل الجهة.
من جانبه، أكد والي الجهة، محمد بوسعيد، على أن العمل النقابي والإضراب عن العمل حق مكفول انطلاقا من الدستور، لكن الاعتداء على ممتلكات الغير غير مسموح به قانونا، وهو الشيء نفسه بالنسبة لانتهاك حرمات الغير، مع العلم أن بلادنا يضيف الوالي في حاجة إلى نقابات قوية.
وفي ختام أشغاله، صادق المجلس الجهوي لجهة سوس ماسة درعة على مشروع ميزانية ,2011 كما أصدر بيانا تضامنا مع مصطفى سلمى ولد مولود، المحتجز من قبل البوليزاريو، مناشدا المنتظم الدولي للضغط عل جبهة البوليزاريو من أجل إطلاق سراحه.
من جهة اخرى أعلن والي جهة سوس ماسة درعة عامل عمالة أكادير إدا وتنان ،أن السنة القادمة ستعرف انتهاج سياسة صارمة في ما يتعلق بمراقبة وتتبع الرسوم الجبائية الذاتية،خاصة منها الرسم المفروض على المعادن،والرسم المفروض على الخدمات المينائية،والرسم المفروض على المقالع.
وأكد السيد بوسعيد في كلمة خلال افتتاح أشغال دورة شتنبر العادية لمجلس الجهة،أمس الاثنين في مدينة زاكورة،أن هذه الإجراءات تروم إخضاع جميع الملزمين لأداء هذه الرسوم في آجالها تحت طائلة إعمال وتطبيق المساطر القانونية القاضية بالفرض التلقائي للرسم،وذلك حتى يتسنى الرفع من الموارد المالية للجهة،ومحاربة التهرب والتملص الضريبي.
وفي هذا الصدد،سجل والي الجهة ضعف وضآلة المداخيل المالية للمجلس ،وهذا ما يجعل الجهة تلجأ باستمرار إلى الاعتماد وبشكل كبير على دعم الدولة المتجسد في حصص الضريبة على الدخل،والضريبة على الشركات،والرسم المفروض على عقود التأمين،والتي تشكل لوحدها أزيد من 67 في المائة من المداخيل.
وسعيا وراء تنفيذ هذا القرار،دعا الوالي لجنة المالية والميزانية التابعة لمجلس الجهة لكي تولي اهتماما كبيرا خلال الفترة المقبلة لدراسة القضايا المتعلقة بتنمية الموارد المالية للجهة،والسهر بشكل جدي على اقتراح التوصيات والميكانيزمات الكفيلة بالتتبع الدقيق لمختلف الرسوم،والعمل على استخلاصها بشكل منتظم.
من جهة أخرى ،ذكر السيد بوسعيد بكون المغرب مقبل خلال الشهور القادمة على تقديم اللجنة الاستشارية للجهوية لتصورها بخصوص مشروع النظام الجهوي الذي يعتبر ورشا كبيرا لتعزيز الديمقراطية المحلية وإدماج كل الطاقات الجهوية من أجل تسريع مسلسل التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المغرب.
ودعا في هذا السياق مستشاري جهة سوس ماسة درعة للمساهمة الفعالة في إرساء أسس هذا الإطار الجديد انطلاقا من الأولويات التي يرسمها مستشارو هذه الجهة ذات الطاقات والمؤهلات الكبيرة،وانطلاقا كذلك من التراكمات الإيجابية التي راكموها في مسار تنمية الجهة.
ومن جانبه،ثمن السيد لحسن أغجدام عامل إقليم زاكورة في كلمة ألقاها بالمناسبة مبادرة مجلس الجهة القاضية بعقد دوراته في مختلف أقاليم جهة سوس ماسة درعة،مشيرا إلى أن مبادرات من هذا القبيل تجعل من سياسة القرب واقعا معاشا.
وسجل السيد أغجدام الأهمية التي يكتسيها عقد دورات المجلس في مختلف الأقاليم على اعتبار أن ذلك يتيح الفرصة لمختلف مكونات المجلس للإطلاع والتعرف على مختلف المشاريع المنجزة ،أو التي ساهم مجلس الجهة في إنجازها،فضلا عن الوقوف على واقع التنمية وإكراهاتها بكل منطقة من مناطق الجهة.
يذكر أن دورة شتنبر العادية لمجلس جهة سوس ماسة درعة تميزت بالمصادقة على ميزانية المجلس برسم السنة القادمة،إلى جانب المصادقة على خمس اتفاقيات تربط المجلس مع شركاء آخرين وتتعلق هذه الاتفاقيات بالميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة،وإحداث خط جوي يربط بين أكادير وورزازات وزاكورة،وتأهيل المراكز والمدن الحضرية،وتعويض المتضررين من الفيضانات،ودراسة تموقع وبرمجة إحداث قطب المنتجات الفلاحية "أكروبول" لسوس ماسة درعة.