بعد المخازنية… وزارة الداخلية تؤهل جهاز الوقاية المدنية

بعد الإصلاحات التي أدخلت على جهاز القوات المساعدة، تدارس المجلس الحكومي في اجتماع، الخميس، ترسانة قانونية جديدة ترمي إلى تأهيل شامل لجهاز الوقاية المدنية، والرفع من قدراته في التصدي للأخطار الطبيعية، وقاية وتدخلا وحماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم.
وتداول المجلس الحكومي ثلاثة نصوص قانونية تتمثل في مشروع ظهير يتعلق بالنظام الأساسي الخاص بموظفي الوقاية المدنية والأطباء، ومشروع مرسوم يتعلق بتحديد كيفيات تطبيق النظام الأساسي الخاص بموظفي الوقاية المدنية والأطباء، ثم مشروع مرسوم ثان، يتعلق بإعادة تنظيم مدرسة الوقاية المدنية. وهي نصوص تقرّر عرضها على المجلس الوزاري المقبل للمصادقة، على اعتبار أن العاملين في هذا الجهاز قد تم إخضاعهم لقواعد الانضباط العسكري بمقتضى مرسوم صدر في 30 شتنبر 2016، أي قبل حوالي سنة ونصف تقريبا.
وقال مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن المجلس الحكومي "تداول" في مشروع ظهير ومشروعي مرسومين تتعلق بمجال الوقاية المدنية، تقدم بها وزير الداخلية عبدالوافي لفتيت، تمهيدا لعرضها على مصادقة المجلس الوزاري المقبل.
وتنظم النصوص القانونية الثلاثة جانبين في عمل جهاز الوقاية المدنية: الجانب الأول المتضمن في النظام الأساسي، ويتعلق بتنظيم حقوق موظفي الوقاية المدنية (الرتب، الترقية، نظام الأجور،..) كما يتطرق إلى واجباتهم كذلك، والعقوبات الزجرية عن كل إخلال بتلك الواجبات. في حين يتعلق المجال الثاني بالتكوين، بدءا من إعادة تنظيم وتأهيل المدرسة الوطنية للوقاية المدنية من خلال تحديد نظام تسيير المدرسة، ومهام التكوين والخبرة، وكذا أسلاك التكوين، بالرؤية ذاتها التي حكمت إعادة تنظيم وتأهيل مدارس أمنية وعسكرية أخرى.
وكان وزير الداخلية قد كشف، خلال مناقشة المرسوم المتعلق بإخضاع العاملين في الوقاية المدنية للانضباط العسكري، عن وجود مخطط عشري 2018-2028 يهدف إلى تخصيص 1000 منصب مالي برسم كل سنة، من أجل تعزيز الموارد البشرية للوقاية المدنية، ورفع نسبة تمثيلهم بالنسبة إلى عدد السكان، والسماح للمديرية العامة للوقاية المدنية بتعويض المناصب المالية التي أصبحت شاغرة بسبب الإحالة على التقاعد أو الاستقالة من أجل استغلالها في عمليات التوظيف، وذلك على غرار باقي الهيئات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية، بهدف خلق نوع من الاستقرار في عدد أفراد هذه المديرية. كما اقترحت الرفع من التعويضات الممنوحة لأفراد الوقاية المدنية قصد الرفع من معنوياتهم وتحفيزهم وتحسين ظروفهم الاجتماعية على غرار الهيئات الأمنية الأخرى (الشرطة، القوات المساعدة).
يأتي ذلك في سياق الازدياد الملحوظ في عدد الحوادث (الانهيارات،..) التي يتعرض لها المواطنون يوميا، وارتفاع ملموس في عدد الكوارث الطبيعية (زلازل، حرائق، فيضانات..) التي خلفت خسائر في الأرواح والممتلكات، وهي أخطار وتهديدات تتطلب تنويع مجالات التدخل من خلال ثلاثية: الوقاية، التخطيط والتدخل.
في هذا السياق، كشفت معطيات رسمية حصلت عليها "أخبار اليوم" عن وجود عدم تناسب بين تزايد المخاطر والتهديدات، التي فرضت مضاعفة تدخلات مصالح الوقاية المدنية من 220 ألف تدخل في سنة 2000، إلى أزيد من 400 ألف تدخل سنة 2016، في حين أن عدد عناصر الوقاية المدنية لا يتعدى 8000 عنصر، بحسب إحصاء سنة 2016، وهو عدد قليل جدا.
وقد دفعت تلك الأخطار، خصوصا زلزال الحسيمة سنة 2004، ثم فيضانات السنوات الأخيرة، بوزارة الداخلية إلى إعادة التفكير في دور جهاز الوقاية المدنية، سواء من الناحية التنظيمية، حيث تم الارتقاء بها من مفتشية عامة داخل وزارة الداخلية، إلى مديرية مركزية عامة تضم بدورها مديريتين: مديرية خاصة بالشؤون الإدارية، ومديرية الإغاثة والتخطيط والتنسيق والدراسات. وفي الوقت نفسه تم إحداث قيادات جهوية وإقليمية للوقاية المدنية، تماشيا مع التنظيم الجهوي للمملكة بعد سنة 2015. بالإضافة إلى الرفع من التجهيزات، بحيث تم تشييد وبناء 230 مركزا إغاثيا موزعا على كافة التراب الوطني، ومضاعفة عدد مستودعات الاحتياطيات الاستراتيجية، حيث تتوفر المديرية حاليا، على 6 مستودعات تم تجهيزها بكافة وسائل الإغاثة من أغطية وأفرشة وخيام وجميع المستلزمات الضرورية للمنكوبين. كما تم الرفع من عدد سيارات الإسعاف وشاحنات الإطفاء والإنقاذ من 1399 سنة 2010، إلى 1700 سنة 2017.