تقرير دولي: الانتخابات في المغرب لا تفرز مؤسسات مستقلة

كشفت النسخة الجديدة من تقرير BTI السنوي، الذي تصدره مؤسسة ألمانية عريقة، هي Bertelsmann Stiftung، التي تأسست عام 1977 لدعم مسارات الإصلاح في العالم، أن أصل العطب في المغرب سياسي. التقرير الخاص بسنة 2018، يضع المغرب في الرتبة 90 عالميا، من أصل 129 دولة يشملها هذا المؤشر.
ويعتمد معدو التقرير تشخيصا للأوضاع الاقتصادية والتدبيرية لإصدار هذا الترتيب، فيما يعتبر الوضع السياسي والإصلاحات الدستورية والمؤسساتية وفعلية القانون، أهم أسباب الرتيب المتأخر للمغرب.
التقرير الألماني يقول إن كلا من الانتخابات التشريعية والمحلية التي يعرفها المغرب، وإن كانت تجرى بانتظام وبشفافية نسبية، فإنها لا تهدف إلى خلق مؤسسات ديمقراطية مستقلة.
وتضيف الوثيقة أنه، من الناحية العملية، تبقى نتائج الانتخابات قابلة للتحكم فيها من خلال استراتيجيات غير رسمية، من قبيل شراء الأصوات.
هذا الأمر ظل قائما في المحطتين الانتخابيتين التشريعيتين اللتين نظمتا بعد اعتماد الإصلاحات الدستورية في إطار الربيع العربي.
التقرير يتوقّف بتفصيل عند واقعة «البلوكاج» التي عرفها المغرب بعد الانتخابات الأخيرة.
وتسجّل الوثيقة أن الملك عيّن عبد الإله بنكيران رئيسا للحكومة يوم 10 أكتوبر 2016، إلا أن هذا الأخير لم يفلح في جمع الأغلبية، «وهي ظاهرة غير مسبوقة في المغرب، حيث تشكّل الحكومات عادة خلال شهر».
وتضيف الوثيقة أن هذه الحالة التي عاشها المغرب، يرجّح أنها كانت «منسقة من طرف النظام من أجل الحؤول دون حكومة ثانية لبنكيران».
التقرير يقول إنه رغم الإصلاحات التي حملها الدستور الجديد، الذي نص على أن الملك يعيّن رئيس الحكومة من الحزب الأول في الانتخابات، فإن «هذا الدستور لا يحقق الفصل بين السلطات».
ويشدّد التقرير على غياب أي نظام لترتيب المحاسبة على المسؤولية في اتخاذ القرارات الكبرى بالمغرب.