تقرير دولي: الانتخابات في المغرب لا تهدف إلى خلق مؤسسات ديمقراطية مستقلة

كشفت النسخة الجديدة من تقرير BTI السنوي، الذي تصدره مؤسسة ألمانية عريقة، هي Betelsmann Stiftung، التي تأسست عام 1977 لدعم مسارات الإصلاح في العالم، أن أصل العطب في المغرب سياسي.
وحسب "أخبار اليوم" فالتقرير الخاص بسنة 2018، يضع المغرب في الرتبة 90 علميا، من أصل 129 دولة يشملها هذا المؤشر، ويعتمد معدو التقرير تشخيصا للأوضاع الاقتصادية والتدبيرية لإصدار هذا الترتيب، فيما يعتبر الوضع السياسي والإصلاحات الدستورية والمؤسساتية وفعلية القانون، أهم أسباب الترتيب المتأخر للمغرب.
التقرير الألماني يقول إن يقول إن كلا من الانتخابات التشريعية والمحلية التي يعرفها المغرب، وإن كانت تجري بإنتظام وبشفافية نسبية، فإنها لا تهدف إلى خلق موسسات ديمقراطية مستقلة.
وتضيف الوثيقة أنه، من الناحية العملية، تبقى نتائج الانتخابات قابلة للتحكم فيها من خلال استراتيجيات غير رسمية، من قبيل شراء الأصوات، هذا الأمر ظل قائما في المحطتين الانتخابتين التشريعيتين اللتين نظمتا بعد اعتماد الإصلاحات الدستورية في إطار الربيع العربي.
التقرير يتوقف بتفصيل عند واقعة "البلوكاج" التي عرفها المغرب بعد الانتخابات الأخيرة. وتسجل الوثيقة أن الملك عين عبد الإله بنكيران رئيسا للحكومة يوم 10 أكتوبر 2016، إلا أن هذا الأخير لم يفلح في جمع الأغلبية، "وهي ظاهرة غير مسبوقة في المغرب، حيث تشكل الحكومات عادة خلال شهر"، وتضيف الوثيقة أن هذه الحالة التي عاشها المغرب، يرجّح أنها كانت "منسقة من طرف النظام من أجل الحؤول دون حكومة بنكيران".