غرامات ب15 مليار جنيه تتهدد الممتنعين عن التصويت في مصر

بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية، وتسجيل نسبة مشاركة متدنية، يتوقع أن تقوم السلطات المصرية باستخلاص مبلغ قد يزيد عن 15 مليار جنيه، كغرامات تفرض على المواطنين، الذين امتنعوا عن التصويت في هذه الاستحقاقات.
وساعات قليلة قبل غلق أبواب مكاتب التصويت، أمس الأربعاء، أصدرت الهيأة الوطنية للانتخابات بيانًا رسميًا، أكدت فيه تطبيق غرامة مالية تصل إلى 500 جنيه، على المواطنين المتخلفين عن التصويت، عبر إرسال جميع أسماء من لم يدلوا بأصواتهم إلى النيابة العامة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة في حقهم.
وتشير تقديرات غير نهائية إلى أن نسبة المشاركة في الانتخابات المصرية لم تتجاوز 34 في المائة، من أصل 60 مليون مواطن يحق لهم التصويت، وهو ما يعني أن حوالي 40 مليون ناخب قاطعوا الانتخابات.
وذكرت صحف مصرية أن المبالغ المرتقب تحصيلها من الغرامات عن الامتناع عن التصويت قد تتراوح بين 15 و20 مليار جنيه.
وشرعت السلطات المصرية في التلويح بمعاقبة الممتنعين عن التصويت بغرامات ثقيلة، منذ عام 2013، فى الاستفتاء على دستور 2013، ثم فى الانتخابات الرئاسية عام 2014، التى فاز فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام منافسه حمدين صباحى، حيث أعلنت اللجنة العليا للانتخابات أنه وفقا للقانون، من يمتنع عن الإدلاء بصوته فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، ولا يوجد لديه عذر، "مريض، أو كبير السن"، سيقوم بدفع غرامة مالية قدرها 500 جنيه.
وكانت النتائج الشبه النهائية للانتخابات قد أشارت إلى اكتساح الرئيس، المنتهية ولايته، عبد الفتاح السيسي، وفوزه بولاية ثانية بنسبة وصلت إلى 92 في المائة من جملة الأصوات، حسب ما نقل موقع صحيفة الأهرام الحكومية.
وجاء في الأهرام أن عدد أصوات الناخبين الصحيحة، وصل 23 مليون صوت من قرابة 25 مليون شخصا شاركوا في التصويت، من أصل 60 مليون ناخب.
وكانت الهيأة الوطنية للانتخابات في مصر قد أغلقت صناديق الاقتراع، مساء أمس، بعد ثلاثة أيام من التصويت، بينما أشارت التقديرات إلى أن نسبة المشاركة لم تتجاوز ال34.2 في المائة.
وكانت هيآت حقوقية دولية قد انتقدت غياب النزاهة في انتخابات الرئاسة المصرية، التي خاضها الرئيس الحالي شبه وحيد، بعد إقصاء كل منافسيه، وإيداع بعضهم السجن.