مبيعات السيارات الهجينة بالمغرب لاتزال ضعيفة

تم في 2018، إعفاء العربات المستوردة والخاضعة للضريبة الخصوصية السنوية وعند تسجيلها الأول، ذات محرك کهربائي والعربات ذات محرك مزدوج أو الهجين (کهربائي وحراري)، وهو ما شجع المستوردين والشركات لإدخال السيارات الصديقة للبيئة إلى السوق المغربي.
ووفقا لبلاغ صحافي صادر عن جمعية مستوردي السيارات بالمغرب "إيفام"، فإنه رغم تراجع رسوم الجمرك الخاصة بالسيارات الهجينة، والذي انتقل من 17,5 في المائة إلى 2,5 في المائة حاليا، بالإضافة إلى إعفاء هذا النوع من السيارات من الضريبة على السيارات "الفينييت"، إلا أن سوق العربات الهجينة بالمغرب لم يفرض نفسه بعد، ولاتزال المبيعات ضعيفة، وأرجع المهنيون ذلك إلى أسعار السيارات من هذا النوع الذي يعتبر مرتفعا مقارنة مع السيارات الأخرى، بالإضافة إلى عادات الشراء ونقص المعلومات لدى الزبون المغربي وتحسيسه بأفضال السياقة الخضراء كما هي متعارف عليها في الغرب.
ومن هذا المنطلق، يضيف بلاغ "إيفام"، فإن الجمعية تقوم بمساعي لدى السلطات العمومية من أجل الدفع بهذا السوق إلى الأمام، وجعل المغرب في مصاف الدول التي تتوفر على سيارات صديقة للبيئة، حيث يطالب المهنيون الحكومة باتخاذ إجراءات ملموسة كالضريبة على القيمة المضافة الخضراء، فضلا عن توفر محطات شحن خاصة بالسيارات الكهربائية في مختلف الطرقات المغربية.
وإذا كان المغرب لايزال محتشما في نهج استراتيجية واضحة لإدخال السيارات الصديقة للبيئة إلى الطرقات الوطنية، فإن الدول الأوروبية تتجه نحو التخلص التدريجي من المحروقات لاستعمال سياراتها، وستكون 2040 سنة التخلص النهائي من هذه الطاقة في فرنسا موعد انتشار السيارة الكهربائية.
كما تعتزم الحكومة الألمانية زيادة مبيعات السيارات الكهربائية في البلاد من خلال تقديم حوافز ضريبية لها، بالإضافة إلى الدعم النقدي، وكذا إعفاء مشتري السيارات الكهربائية مستقبلا من دفع الضرائب على سياراتهم لمدة عشر سنوات بدلا من مدة خمس سنوات، حسب النظام المعمول به الآن.
وستطبق الحكومة هذا الإعفاء بأثر رجعي اعتبارا من يناير الماضي. وبموجب القانون المنتظر سيتم، أيضا، تقديم بعض الامتيازات الضريبية للشركات التي تسمح للعاملين بها بشحن سياراتهم الكهربائية الشخصية داخل الشركة. ومن المقرر أن يعتمد مجلس الوزراء الألماني على الدعم المالي، الذي ستقدمه الحكومة لمن يريد شراء سيارة كهربائية. ويبلغ هذا الدعم 4000 يورو للسيارات التي تعمل بالطاقة الكهربائية فقط، و3000 يورو للسيارات الهجينة، أي التي تعمل بالكهرباء والوقود، أيضا، على ألا يزيد الثمن الأصلي للسيارة، التي ستحصل على الدعم، عن 60 ألف يورو. وستتقاسم الحكومة الاتحادية وشركات صناعة السيارات قيمة هذا الدعم، والتي تبلغ إجمالا 2ر1 مليار يورو.