مرّة أخرى، يتسبب غياب أحد القضاة الخمسة بغرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش، في تأجيل جديد لملف كازينو السعدي، فقد قرّرت المحكمة، صباح أول أمس الخميس، تأخير الجلسة لتاريخ الخميس 7 يونيو المقبل، الذي سيصادف مرور أكثر من 13 شهرا على حجز القضية للنطق بالحكم، قبل أن يتم التراجع عن ذلك ويتم إخراجها من المداولة خلال الجلسة نفسها، المنعقدة بتاريخ 4 ماي من السنة المنصرمة. الجلسة الأخيرة من المحاكمة، التي حضرها جميع المتهمين والشهود، لم تستغرق سوى دقائق معدودة، وبرّر خلالها رئيس الغرفة تغيب أحد أعضائها ب"عارض طارئ"، علما بأنه الغياب الثالث من نوعه لهذا القاضي عن جلسات المحاكمة، فيما علّل عدم إمكانية البت في الملف بحضور القاضي الذي خلفه، ب"حالة تناف قانونية"، على اعتبار بأن هذا الأخير كان ضمن هيئة الحكم التي بتت في الملف ابتدائيا. الجلسة المؤجلة كانت مخصصة للاستماع إلى ثلاثة شهود للنفي، الذين عارضت النيابة العامة ملتمسا باستدعائهم، كما تصدى له دفاع المطالب بالحق المدني، ممثلا في الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة "ترانسبرانسي المغرب"، الذي اعتبر بأن هذا الإجراء لن يؤدي سوى إلى مزيد من إطالة أمد المحاكمة، موضحا بأن الغرفة نفسها سبق لها أن رفضت الملتمس، قبل حجز الملف للمداولة، ومضيفا بأن شاهدا من اللائحة المقدمة سبق الاستماع إليه خلال مرحلتي البحث التمهيدي والتحقيق، كما سبق له أن أدلى بشهادته أمام غرفة الجنايات الابتدائية. لائحة شهود النفي تضم موظفة لدى المقاول المتقاعد، عبد الغني المتسلي، المدان ابتدائيا بثلاث سنوات نافذة لاتهامه بتقديم شقق لأبدوح لتسهيل الحصول على الوثائق الخاصة بمشروعه السكني وإحداث طريق بتمويل من البلدية في قلب المشروع نفسه. ويأمل دفاع أبدوح بأن تبرئه شهادة الموظفة "فاطمة.أ" من تهمة الرشوة، إذ سبق له أن صرّح ابتدائيا بأنه اقتنى الشقق من المتسلي وكان يدفع للموظفة مبالغ مالية نقدية على شكل دفعات وتسلمه وصولات، فيما ردّ ممثل الحق العام بأن أبدوح لا تتوفر فيه من الأساس شروط الاستفادة من السكن الاجتماعي، وأنه حاز العقارات على سبيل الرشوة.
