كازينو السعدي.. شاهدة طبية ثانية لأبدوح تؤجل حسم الملف

مثلما فعل خلال الجلسة السابقة التي التأمت قبل 15 يوما، أدلى دفاع المستشار البرلماني والقيادي الاستقلالي، عبد اللطيف أبدوح، أمس الخميس، بشهادة طبية لتبرير تغيبه عن جلسة محاكمته في ملف "كازينو السعدي"، والتي كان مقررا أن تعطى فيها غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش الكلمة للمتهمين ال 11، قبل حجز الملف للمداولة والنطق بالحكم في آخر الجلسة نفسها.
وفيما حضر جميع المتهمين، بمن فيهما المقاولان المتقاعدان أحمد البردعي وعبد الغني المتسلي، اللذان حضرا على متن كرسيين متحركين، و اللذان سبق للغرفة أن أعفتهما من الحضور بسبب تقدمهما في العمر وتدهور وضعهما الصحي، التمس مجددا محامي أبدوح تأخير البت في الملف، مدليا بشهادة طبية ثانية، بعد أن كان تعهد، خلال الجلسة السابقة، بإحضار المتهم الرئيس في الملف لجلسة أمس، وهو الملتمس الذي وافقت عليه الغرفة، برئاسة القاضي حسن عقيلة، محددة الخميس 4 ماي المقبل تاريخا للجلسة الأخيرة من المحاكمة.
وقد سبق لدفاع أبدوح، خلال المرحلة الابتدائية، أن تقدم بشهادات طبية لتبرير غيابه عن جلسة النطق بالأحكام، وهو ما كان ممثل الحق العام في غرفة الجنايات الابتدائية، القاضي عبد العزيز الراشدي بلحاج، اعتبره "مجرد مبرر لإماطة أمد المحاكمة، في الوقت الذي كان فيه المتهم الأول يجري حوارات صحفية مطولة حول الملف نفسه".
أما خلال المرحلة الاستئنافية، فقد تأجلت مناقشة الملف لثماني جلسات متوالية، حيث سبق للمتهمين أن تغيبوا عن ثلاث جلسات متوالية، بمبرّر عدم توصلهم بالاستدعاءات، قبل أن يحضروا ويلتمسوا التأجيل لتمكينهم من انتداب محامين لمؤازرتهم، واستمر التأخير حتى بعد حضور محامييهم، الذين طالبوا بمهلة لإعداد الدفاع، ثم تأجلت المحاكمة، مجددا، من أجل استدعاء محامي البلدية.
وتثير التأجيلات المتوالية جدلا قانونيا حادا حول هذا الملف، الذي استغرق أكثر من سنتين لدى الضابطة القضائية، خلال مرحلة البحث التمهيدي، الذي تكلفت بإنجازه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وسنة ونيف لدى قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة المكلفة بجرائم الأموال باستئنافية مراكش، وأكثر من سنة وثلاثة أشهر أمام غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة نفسها، التي عقدت أولى جلساتها بتاريخ الخميس 24 أكتوبر من سنة 2013، وأصدرت أحكامها مساء يوم الخميس 19 فبراير من سنة 2015.
مصادر مطلعة على الملف لم تستبعد أن يكون أبدوح تخلف عن حضور الجلستين الأخيرتين في انتظار أن يشرع وزير العدل الجديد، محمد أوجار، في مباشرة مهامه بشكل عاد خلفا لسلفه مصطفى الرميد، الذي قالت المصادر نفسها إن أبدوح كان يتخوف من أن يستمر في منصبه ويتم النطق بالحكم في عهده، كما جرى خلال المرحلة الابتدائية التي أدين فيها بخمس سنوات نافذة