الشرايبي: حالات إباحة الإجهاض في المغرب غير كافية

قال الدكتور شفيق الشرايبي، رئيس الجمعية المغربية لمحاربة الإجهاض السري، إن حالات إباحة الإجهاض غير كافية، مشيرا إلى أن الحالات الأربع التي أقرتها الحكومة ليست كافية تماما، لأنها لن تساهم إلا بنسبة قليلة جدا في حجم المشكل.
وأوضح الشريفي أن هناك مشكل الفتيات القاصرات، أو النساء اللاتي لم تنجح أدوية الحمل في منع الحمل، مضيفا في حوار مع "اليوم 25″:"طالب بتعديل الفصل 453 من القانون الجنائي الذي ينص على استثناء صحة المرأة في منع الإجهاض، ليشمل الصحة العقلية والاجتماعية وليس البدنية فقط".
كيف تفاعلتم مع جواب رئيس الحكومة على مراسلتكم حول تجريم الإجهاض السري؟
نسجل أمرين إيجابيين في جواب رئيس الحكومة، الأول أن المشروع لم يهمش ولم يهمل، إذ أحيل في شهر يونيو سنة 2016 على البرلمان، وهو اليوم محل نقاش، والثاني أننا كنا نطالب الأخذ بعين الاعتبار الصحة البدنية والنفسية في أسباب الإباحة، وقد كان التفاعل إيجابيا بعد أن وعدنا بذلك رئيس الحكومة، لكن في المقابل، نلاحظ نقطة سلبية تتمثل في إدراج مشروع القانون ضمن القانون 10.16، الذي عرف عددا من التعديلات، والحال أن الأمر يفرض استعجالية هذا القانون بسبب الضحايا الذين يموتون كل يوم، لذا فنحن نعتزم مراسلة وزير العدل كذلك، كي يفصل مشروع القانون المتعلق بالإجهاض عن القانون 10.16، قصد معالجته بشكل منفصل وتسريع وتيرة إخراجه.
هل تعتقدون أن الاستثناءات الواردة في مشروع القانون والمجيزة للإجهاض كافية؟
طالما قلنا إن الحالات الأربع التي أقرت ليست كافية تماما، لأنها لن تساهم إلا بنسبة قليلة جدا في حجم المشكل، هناك مشكل الفتيات القاصرات، أو النساء اللاتي لم تنجح أدوية الحمل في منع الحمل، نطالب بتعديل الفصل 453 من القانون الجنائي الذي ينص على استثناء صحة المرأة في منع الإجهاض، ليشمل الصحة العقلية والاجتماعية وليس البدنية فقط.
كيف تقيمون التفاعل المجتمعي مع هذه المستجدات؟
أولا نحن نسعى بالدرجة الأولى إلى تحسيس المواطن والمجتمع بخطورة الحمل غير المرغوب فيه والحمل السري، لذلك عندما نعقد ندوة أو لقاء فالحاضرون يتفهمون ويستوعبون غالبا، لكن في المقابل لازال كثير من العامة الذين يرون هذه الخطوات محرمة ولا يتفقون معها، غير أننا نذكر بخطورة هذا الأمر بقولنا إن نسبة 13 في المائة من حالات الوفيات لدى الأمهات، سببها الإجهاض السري أو الإيقاف غير الآمن للحمل، والحق أنه إذا وضعنا الجنين في كفة، وحياة الأم في كفة أخرى، فالأولوية للمرأة لأنها تعيش في هذه الحياة، وبالتالي يجب وقف الحمل بشكل آمن، حماية لحياتها من الخطر.