مطالب بفتح تحقيق في صفقات الصيانة والاستثمار بمكتب لخليع

بعد توالي حوادث السكك الحديدية، والتي كان آخرها انقلاب قطار خاص بنقل الفوسفاط بمحطة البضائع بالصخور السوداء في البيضاء أول أمس الاثنين، دخلت نقابات على الخط مطالبة بفتح تحقيق شامل في صفقات الصيانة داخل المكتب الوطني للسكك الحديدية.
الحادث السككي الثالث من نوعه في أقل من شهرين، تسبب في عرقلة سير القطارات الخاصة بنقل البضائع والفوسفاط، الرابطة بين محطة الصخور السوداء والجرف الأصفر وخريبكة ومراكش وسيدي قاسم.
ورجحت مصادر أن يكون الحادث وقع بسبب غياب صيانة القطارات والبنية التحتية وضعف تجهيزات السلامة.
وارتباطا بتوالي حوادث السكك الحديدية، طالب علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، في اتصال مع "أخبار اليوم"، بفتح "تحقيق شامل داخل المكتب الوطني للسكك الحديدية، في مختلف مجالات التدبير والتسيير المالي وصفقات الاستثمار والصيانة ومختلف المؤسسات التابعة للمكتب، وتوقيف الفساد الإداري".
وجدد مطالبته ب"الكشف عن مصير التحقيق الذي أمر به الملك محمد السادس حول الحادثة القاتلة، التي أودت بحياة 7 مواطنين يوم السبت 17 فبراير 2018، في حادث اصطدام قطار لنقل البضائع يربط بين مدينة طنجة والميناء المتوسطي وسيارة لنقل المستخدمين".
وأوضح لطفي، في تصريحه للجريدة، أن "سوء التدبير واقع معيش داخل المؤسسة، لأن المسؤولين عنها عمروا طويلا لأكثر من 20 سنة".
وكشف المتحدث، وهو يتحدث عن اختلالات مكتب لخليع، أنه أصبح يراكم ديونا كثيرة ومن أبناك دولية، والنقطة الغامضة في الاختلالات التي يعاني منها تتعلق بمصير أزيد من ست شركات تقع تحت وصايته، وهي بعيدة بدورها عن المراقبة والتدقيق المالي".
وشددت النقابة الديمقراطية للشغل في بيان لها، على أن "استمرار حوادث المكتب الوطني للسكك الحديدية، هو بسبب البنية التحتية المتهرئة وضعف خدمات الصيانة بعد تقادم التجهيزات والمعدات، رغم الصفقات والاستثمارات التي كلفت خزينة الدولة الملايير، دون أن ينتج عنها تحسين جودة الخدمات السككية، التي أصبحت محط احتجاجات يومية للمواطنين وسخطهم".
وأوضحت النقابة ذاتها، أن "احتجاجات المواطنين يتم التعامل معها باستخفاف كبير، واتهامات غير مسؤولة من طرف مسؤولي المكتب الوطني في غياب إصلاحات حقيقية".
داعية إلى "تحسين ظروف عمل المستخدمين والأطر المهندسين وتقنيين والرفع من الأجور والتعويضات التي تم تجميدها لفترة طويلة، رغم تزايد حجم الشغل وساعات العمل والأخطار المهنية، وتحسين معاشات المتقاعدين والمتقاعدات السككيين وحماية المستخدمين ضد التعسفات الإدارية واحترام حرية العمل النقابي".