رئيس هيأة البياطرة: هذه حقيقة الاستغناء عن الأطباء المكلفين بمراقبة اللحوم

قال الدكتور بدر تناشري الوزاني، رئيس الهيأة الوطنية للأطباء البياطرة، إن وزارة الفلاحة والصيد البحري لم تستغن عن خدمات الأطباء البياطرة، المكلفين بمراقبة جودة اللحوم في مجازر المملكة، موضحا أن الأمر يتعلق بمشكل مالي، دفع بهذه الأخيرة إلى تخفيض عدد الأطباء، المتعاقد معهم في منطقتين، أو ثلاث فقط، من بينها بني ملال، والمنطقة الشرقية.
وردا على ما صرح به نائب رئيس الهيأة السابق نصر الدين بريشي بكون الوزارة قد "استغنت عن خدمات المراقبة، التي يقوم بها الأطباء البياطرة في عدد من مجازر المملكة"، و"عمدت إلى فسخ العقدة، التي تربطها مع البياطرة لمدة خمس سنوات، أبرمها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، قبل عشرة أشهر"، قال الوزاني إن وزارة الفلاحة واجهت مشكلا يتعلق بالسيولة والمناصب المالية في عدد محدود من المناطق، ما دفعها إلى تخفيض عدد الأطباء المتعاقد معهم لمراقبة جودة اللحوم، في أفق حل المشكل مستقبلا.
وأضاف الوزاني، في اتصال ب"اليوم 24" أن الهيأة، التي يرأسها أبرمت خلال العام الماضي اتفاقا مع المكتب الوطني للسلامة الصحية، التابع للوزارة، على أساس أن تتكلف بتهييئ، وتكوين الأطباء البيطريين لمراقبة جودة اللحوم في المجازر العمومية، قبل أن يتم إجراء اختبار لهم من طرف المكتب، وهو ما مكن خلال العام الماضي، يقول الوزاني، من إلحاق 100 طبيب للعمل مع المكتب في إطار عقدة تستمر إلى سنة واحدة.
ويضيف المتحدث نفسه أن العام الجاري شهد أيضا تكوين 100 طبيب آخر، وضعوا طلباتهم للعمل مع المكتب.
وبخصوص المناطق المعنية بتخفيض عدد المتعاقد معهم من البيطريين، قال الوزاني إن المكتب الوطني لم يتراجع عن التعاقد معهم، لكنه وبالنظر إلى عدم توفر السيولة المالية، وتفاديا لإشتغال البياطرة دون حصولهم على مستحقاتهم، قرر تخفيض عددهم في هذه المناطق الثلاث، مشددا على أن الإجراء "ظرفي" فقط، وسيتم تجاوزه مستقبلا.
وكان نصر الدين بريشي قد أكد في تصريح سابق، أن وزارة الفلاحة سحبت من الأطباء البياطرة كل خواتم المراقبة، واستغنت عن خدماتهم بشكل مفاجئ، بدعوى أنها أصبحت عاجزة عن أداء تعويضاتهم بسبب عدم توفرها على ميزانية المراقبة.