مريم التايدي في ظل موجة الارتفاع الجديدة، التي تعرفها أسعار النفط في السوق الدولية، وهي الأولى بعد تبني المغرب نظام تحرير أسعار المحروقات، يتوقع أن تعرف باقي أسعار بعض الخدمات، والمنتجات ارتفاعا، ما سيخلق ارتباكا لدى شركات التوزيع، خصوصا أن المقاطعة الشعبية تدخل أسبوعها الثالث، وتصر على الاستمرار. وسجلت أسعار النفط في أول افتتاح، اليوم الاثنين، ارتفاعا، إذ تجاوزت 75 دولارا للبرميل، وهو أعلى سعر لها، منذ نونبر 2014. وتعليقا على ما يمكن أن تخلفه هذه الموجة على الاقتصاد المغربي، قال الخبير الاقتصادي، محمد ياوحي، إنه بالإضافة إلى التأثيرات الماكرواقتصادية، المرتبطة بأسعار النفط، وتحديدا تعميق عجز الميزان التجاري، وميزانية الدولة، فإن موجة الارتفاع ستجر معها الأسعار نحو الأعلى، خصوصا مع الموجة التضخمية، التي يشهدها اقتراب شهر رمضان. وأوضح ياوحي، في تصريح ل"اليوم 24″، أن ارتفاع أسعار المحروقات يجر معه قطاعات حيوية كالنقل، وهو ما يؤثر في أسعار المواد الاستهلاكية، التي تمس بشكل مباشر قفة، وجيب المواطن. وأضاف ياوحي أن هذا الارتفاع سيضع الشركات الموزعة في حرج، خصوصا مع المد، الذي تعرفه المقاطعة الشعبية، إذ إنها لن تستطيع الزيادة في أسعار المحروقات، التي من المتوقع أن تصل إلى ما فوق 10 دراهم. وقال المحلل الاقتصادي إن هذا الوضع سيفضح مدى جدية المقايسة، التي اعتمدتها الدولة في هذا المجال، محملا الدولة مسؤولية غياب المراقبة على الأسعار. واعتبر ياوحي، في التصريح ذاته، أن خطوة تحرير الأسعار كانت خطوة غير مدروسة العواقب، وغير محسوبة، وأن الحكومة تشتغل من دون أفق، أو توقعات حقيقية، ودقيقة. ويتوقع ياوحي أن تلجأ الدولة إلى مزيد من الاقتراض لتغطية العجز، الذي يخلفه ارتفاع أسعار المواد الأولية في السوق الدولية. وقال الخبير الاقتصادي نفسه إن الدولة تتدخل فقط لتحمي المقاولات، ولا تتدخل لحماية المواطن. ويرجع محللون اقتصادييون موجة ارتفاع سعر النفط عالميا إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية في فنزويلا، وتزايد المخاوف بشأن ما إذا كانت الولاياتالمتحدة ستنسحب من الاتفاق النووي مع إيران، وتعيد فرض العقوبات على طهران.
