سلطات الجديدة تعجز عن التصدي للترامي على الملك العمومي

الجديدة التي كانت تعد إلى عهد قريب إحدى أكثر المدن هدوءا وتنظيما على الصعيد الوطني، أصبحت بدون أرصفة وممرات مخصصة للراجلين
قامت السلطات المحلية بمدينة الجديدة، بداية الأسبوع الجاري، بشن حملة منظمة لتحرير الملك العمومي، وذلك في شوارع وسط المدينة، خصوصا منها تلك التي تعرف حركية وانتعاشا اقتصاديا كبيرا، كما هو الحال بالنسبة لساحة الحنصالي البرانس وساحة مولاي يوسف.
وقد جاءت هذه الحملة، التي سبقتها حملات أخرى متفرقة طيلة السنة الجارية، بعد أن أصبح الوضع بالمدينة يحتاج بشدة إلى قرار مواجهة مشكل يطرح نفسه بقوة دون أن يتم إيجاد حل له، لاسيما وأن شكايات عديدة من وجود الباعة المتجولين كان تجار بعض القيساريات المتضررة قد وجهوها إلى المسؤول الأول عن الإقليم للاحتجاج على بوار تجارتهم وتعرض عدد منهم للإفلاس.
وقد أسفرت الحملة، التي استمرت طيلة يومين كاملين، عن حجز عدد مهم من العربات المسخرة من طرف الباعة المتجولين، والتي كانت تملأ جنبات الشوارع التي طالتها الحملة، وهو ما حذا بعدد ممن عاينوا العملية إلى التساؤل عن سبب استثناء أحياء أخرى بالمدينة، مثل لالة زهرة والسعادة والسلام، التي تشهد فوضى عارمة بسبب احتلال الملك العام من طرف الباعة المتجولين وأصحاب المحلات التجارية والمقاهي على حد سواء، إلى درجة أصبح معها سكان المنازل القريبة من الأسواق العشوائية يفكرون بجدية في بيع مساكنهم بعدما ملوا من حالة الفوضى والروائح الكريهة والكلام النابي الذي يشنف آذانهم به باعة السمك على وجه الخصوص، في تحد سافر للقانون.
إلى ذلك، اعتبر عدد من أبناء الجديدة، أن المدينة التي كانت تعد إلى عهد قريب إحدى أكثر المدن هدوءا وتنظيما على الصعيد الوطني، أصبحت مدينة بدون أرصفة وممرات مخصصة للراجلين، وذلك بعد أن تحولت شوارع وأزقة المدينة إلى ممتلكات تابعة للغير يحرم المواطن العادي من السير فيها دون أن تعيقه مظاهر الاستغلال المجحف للملك العمومي، وبعد أن كرست ممارسات عدد من المترامين على المساحات المخصصة للراجلين العشوائية والفوضى بديلا عن النظام، مع ما ينجم عن ذلك من مشاكل تجد مؤسسات وأجهزة الدولة نفسها عاجزة عن إيجاد حلول واضحة لها، خصوصا واجهات المحلات التجارية والمقاهي التي تحولت إلى مستعمرات مصغرة لأصحابها، ضاربين عرض الحائط بحق المواطن في التجوال بسلام دون الحاجة إلى تعريض نفسه للخطر باضطراره إلى مزاحمة السيارات والدراجات النارية في الطرقات.
ويبدو أن مظاهر الاستغلال الفاحش للملك العمومي بالجديدة، حسب المتتبعين، هزمت قدرة السلطات، إذ إن احتلال الملك العمومي لم يعد حكرا على أصحاب العربات والباعة المتجولين، بل شمل أصحاب المشاريع التجارية المنظمة، إلى درجة تحولت معها ساحة الحنصالي وشارع الزرقطوني (بوشريط) والسوق القديم وسوق علال القاسمي وبئر براهيم (للا زهرة) والسعادة والصفاء، نماذج فاضحة لظاهرة حولت الشوارع والأزقة إلى فضاءات تجارية راكمت أرباحا خيالية في جيوب المستفيدين منها، فيما تراكمت الأزبال والنفايات في الأحياء، والتي تساهم في إفساد وتشويه جمالية المدينة، والتسبب للسكان في مشاكل عديدة.
في المقابل، اعتبرت العديد من الفعاليات أن إشكالية احتلال الملك العام بالجديدة تحكمها حسابات سياسية ساهمت في توتر الوضع بين أبناء المدينة، بعد أن عبر عدد منهم عن امتعاضهم من منح رخص استغلال الملك العام لمحظوظين ومحسوبين على جهات معينة، وتوفر بعضهم على أكثر من رخصة، في الوقت الذي يعجز آخرون عن إقناع المسؤولين بمنحهم إحدى هذه الرخص رغم توفرهم على الشروط الضرورية التي تخولهم الاستفادة منها، وهو ما يستدعي فتح تحقيق في الموضوع، والكشف عن قائمة المستفيدين من هذا الريع دون وجه حق.

محمد أكياس