هيئة حماية المال العام بالناظور تطالب السلطات بتحمل مسؤوليتها في تحرير الفضاءات العمومية

الصورة مشهد من احتلال الملك العام بساحة الحاج مصطفى و ذ محمد فنكوش رئيس فرع الناظور للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب
الناظور في:17 مايو 2013
بيان للرأي العام
احتلال الملك العام بالناظور وغياب مراقبة السلطات الإدارية تعيش مدينة الناظور منذ مدة على إيقاع ظاهرة الاستغلال العشوائي والبشع للملك العام بمختلف نقط المدينة، إذ تعرف اجتياحا واسعا من طرف الباعة المتجولين الذين يمتهنون تجارة الرصيف في الشوارع التي تشهد حركة دؤوبة ،كما تعرف استهتار بعض مالكي الدكاكين والمحلات التجارية وبيع الأثاث والمفروشات المنزلية والمقاهي بمصلحة هذه المدينة وساكنتها حيث عمدوا إلى إلحاق الأرصفة والممرات الخاصة بالراجلين بعقاراتهم بعد نشر الكراسي والطاولات على مساحات بعيدة عن محلاتهم ووضع لوحات اشهارية وأثاث منزلية كحواجز بأغلب الشوارع الرئيسية بالمدينة في غياب صارخ للعقوبات الزجرية التي كان من الواجب تطبيقها في حق المخالفين من أجل وقف نزيف إحتلال الملك العام :شارع محمد الخامس ، شارع الحسن الثاني، شارع تونس،شارع الأندلس، شارع القيسارية،شارع يوسف بن تاشفين، شارع الجيش الملكي،شارع الحسن الأول شارع مراكش…إلخ كما أن وضع ساحة للا أمينة وشارع الأمير سيدي محمد أصبح يثير الإشمئزاز نتيجة الإجتياح الخطير والممنهج للفراشة الذين أحدثوا "جوطية للخوردة" في قلب المدينة وما افرزه من مظاهر سلبية أثرت على النسق الجمالي للمدينة وعلى حركة السير والجولان في غياب شبه تام للمسؤولين والمكلفين بدور المراقبة.
هذا ناهيك عن تناسل الأسواق العشوائية التي أدت بدورها إلى إحتلال تام للملك العام:سوق ساحة مغالا، سوق إشوماي،سوق السمك بحي إصبانا،سوق مسجد بلال بحي أولاد ميمون،سوق أولاد ابراهيم،سوق حي ترقاع …إلخ
بالإضافة إلى احتلال الملك العام من طرف بائعي الخضر والفواكه بواسطة العربات المجرورة إما يدويا أو بالدواب المتمركزون في زوايا الطرق المتفرعة عن الشوارع الرئيسية بالمدينة، وهنا لابد من استحضار الدور الفعال الذي يلعبه أصحاب المستودعات السرية للخضر والفواكه في تفاقم هذه الظاهرة وتناسلها.
وفي إطار محاربة الهشاشة ومساعدة الفئات المعوزة والفقيرة ، لابد من الحديث عن الفئات المستهدفة من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والتوزيع العادل للمشاريع المدرة للدخل ، ولابد من تسجيل ضبابية معايير توزيع الدراجات النارية التي تدخل في هذه المبادرة والتي مازالت تطرح لحد الآن العديد من علامات الاستفهام حول المعايير التي تم إتباعها وتدبير أماكن تواجدها.
وفرع الناظور للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب بناء على كل هذه المعطيات إذ يطالب المواطنين وبإلحاح شديد بمقاطعة بضائع وسلع محتلي الملك العام بمختلف أصنافهم ،يطالب كذلك السلطات الإدارية بتحمل مسؤولياتها في تحرير الملك العام من أرصفة، طرق، فضاءات عمومية، حدائق، مناطق خضراء ، أروقة الأسواق العمومية وتطبيق القانون بدون تمييز أو امتياز في حق كل معتدي عليه وخاصة من طرف أصحاب المحلات التجارية والدكاكين والمقاهي،والكف عن التحجج بهواجس لم تعد موجودة إلا في مخيلتها ،كما يطالب النيابة العامة بإعطاء الشكايات التي يتقدم بها أمامها المعنفون من أفراد لجنة حماية الملك العام المحدثة بمقتضى القرار البلدي المستمر رقم 15 بتاريخ 2006 أثناء أداء واجبهم ما تستحقها من عناية، وتطالب بموازاة ذلك بإيجاد حلول مستعجلة للبائعين المتجولين والفراشة وذلك بتخصيص أماكن قارة للبائعين المحصيين، و أيام بعينها من أجل عرض سلعهم في إطار إحترام الأملاك العامة الجماعية وتحقيقا لمبدأ المساواة في أحقية استغلالها من طرف جميع المواطنين وفقا للضوابط القانونية .
الرئيس: محمد فنكوش