بعد اكتمال الشهر الأول من حملة المقاطعة التي انخرط فيها المغاربة احتجاجا على غلاء الأسعار، قالت منظمة الشفافية الدولية "ترانسبرنسي" إن هذه الحملة هي امتداد لحراك الريف، وانعكاس لامتعاض عميق ووعي مواطناتي يسائل السلطات العمومية بالدرجة الأولى. وأوضحت "ترانسبرنسي"، في بلاغ لها، صادر عن فرعها بالمغرب، أن هذه الحملة هي امتداد لحراك الريف وزاكورة وجرادة، والتي رفعت فيها مطالب اجتماعية واقتصادية أساسية ووجهت بقمع مكثف، معتبرة أن "التجاوب الواضح من المواطنين والذي لا يمكن إنكاره مع حملة المقاطعة، يعبر عن امتعاض عميق وعن وعي يسائل السلطات". من جانب آخر، اعتبرت المنظمة الدولية أن "رد الفعل غير المناسب والاستفزازي للحكومة يذكر ببيان خدام الدولة الشهير"، وهي ممارسات تعتبرها المنظمة "ترسيخا للتراجع الملحوظ على مستوى الحريات العامة، وعن وعود دستور 2011، فتبني قانون معتل للحق في الحصول على المعلومة، والتأخير الملحوظ في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الرشوة، وتحرير قطاعات دون رقابة أو ضبط كقطاع المحروقات والتعليم والصحة، وعدم تحديد سياسة واضحة لتدبير تضارب المصالح والقيود المفروضة على أنشطة منظمات المجتمع المدني، وعلى حرية التعبير، كلها وقائع ودلائل على تخلي الدولة عن التزاماتها في مكافحة الريع والفساد، وتؤكد التراجع في مجال حماية الحريات العامة". وتؤكد المنظمة الدولية أن تعطيل الهيئة الوطنية للنزاهة ومحاربة الرشوة والوقاية منها، وتجميد مجلس المنافسة، اللذين تمت المصادقة على قانونيهما على التوالي سنة 2015 و2014 يغذيان الأزمة، مشيرة إلى أن حملة المقاطعة والحركات الاجتماعية التي سبقتها هي فرصة أمام المغرب، شريطة أن تدرك الدول أبعادها ودلالاتها العميقة وتعمل وفقا لذلك. ودعت منظمة الشفافية الدولية السلطات العمومية إلى تحمل مسؤوليتها الكاملة في تدبير الأزمات التي تمر بها البلاد، واحترام الحريات العامة والالتزام الفعال والصادق بمكافحة الفساد وكل أصناف الريع، والممارسات التي تشل اقتصاد المغرب، وتقوض تنميته الاقتصادية والاجتماعية.
