المقاطعة…سلاح الشعب في وجه الجشع

أنهت حملة المقاطعة الشعبية أسبوعها الثاني، في الوقت التي ترتفع فيه دعوات على «الفايسبوك» من أجل توسيعها لتشمل شركات أخرى لا تقل جشعا عن شركات أخنوش وبنصالح وسنطرال. دعوات لا شك أنها مزعجة لحماة اقتصاد الريع والمستفيدين منه، فما دلالات حملة المقاطعة؟ وما تداعياتها المحتملة؟
حسب عز الدين العزماني، أستاذ العلوم السياسية في جامعة تنيريتي بأمريكا، فإن إحدى رسائل المقاطعة القوية تتمثل في «رفض الزواج غير الشرعي بين المال والسلطة»، و«إدانة اقتصاد الرّيع والزبونية وانعدام الأمان، والمسؤولية المترتّبة على هيمنة الذئب النيوليبرالي على السوق، واحتكاره المواد الاستهلاكية وتحكّمه في أسعارها».
أما محمد مصباح، الباحث في معهد شاتام هاوس البريطاني، فقد قرأ في حملة المقاطعة «قدرة المواطن العادي على أن يكون فاعلا ومحركا للتغيير، وذلك على عكس التصورات التي ترى أن التغيير تقوده النخب فقط»، وأضاف موضحا: «لفترة طويلة نُظر إلى المواطن العادي على أنه مسلوب الإرادة ومفعول به، ومن ثمة تعطي «النخب» الحق لنفسها للتقرير بدلا عنه، لكنها في الحقيقة تدافع فقط عن مصالحها»، مؤكدا أنه «بغض النظر عن المنتجات والشركات التي تمت الدعوة إلى مقاطعتها، فإن الحملة في عمقها تؤشر على حصول طفرة في الوعي لدى المواطن، وهذا يعكس بدوره تحولا داخل المجتمع نفسه».
وقدم عبد الحفيظ اليونسي، أستاذ القانون العام بكلية الحقوق بسطات، إضاءة ثالثة حول دلالات حملة المقاطعة، إذ رأى فيها «قدرة للمجتمع على خلق مساحة للاحتجاج على وضع سياسي أو اجتماعي أو اقتصادي بآليات فعالة وناجزة، وهو يستحضر طريقة التعامل مع حراك الريف واحتجاجات جرادة، أي الانتقال من المواجهة المباشرة على الأرض إلى فعل احتجاجي افتراضي له امتداد سلوكي على أرض الواقع».
الانتقال من الاحتجاج الواقعي إلى الاحتجاج الافتراضي في حملة المقاطعة ملاحظة سجّلها عز الدين العزماني باعتبارها من التحولات التي تستدعي التأمل والتحليل. فهو يرى أن «الصيغة المعهودة» في الاحتجاجات الاجتماعية تنطلق من الفايسبوك نحو الشارع، لكن في حالة المقاطعة ظل الاحتجاج حبيس الفايسبوك إلى حد الآن، ويفسر العزماني ذلك ب«تجارب الحراك في الحسيمة وجرادة»، والتي «قوبلت بعنف الدولة وازدراء الفاعلين الرئيسيين»، ما جعل الاحتجاج «ينتقل من الشارع (الفضاء العمومي) الذي أصبحت تكلفته عالية، إلى البيت (الفضاء الخصوصي)»، وهو تحول «يؤشر على أمننة مفرطة للفضاء العمومي».
كما تجنبت حملة المقاطعة بروز قيادات موجهة ومتزعمة لها، وهو ما اعتبره محمد مصباح دليلا على «تآكل جميع الوسائط بين الدولة والمجتمع، فلم تعد أي جهة في المجتمع أو الدولة قادرة على تأطير الشارع، وتصريف المظالم بشكل مؤسساتي ومنظم. وهذا يرجع إلى أن المواطن فقد الثقة في الأحزاب السياسية والحكومة، وحتى المجتمع المدني لم يسلم من عملية نزع المصداقية هذه».
لكن، هل يكون لهذه الحملة أثر سياسي؟ أحمد البوز، أستاذ العلوم السياسية في كلية الحقوق السويسي، لا يتوقع ذلك، لأن حملة المقاطعة «ليست حركة سياسية»، غير أنه «يرى أن تأثيرها كبير جدا، حيث أصبحت سلاحا يمكن أن يستعمل في أي لحظة». ورغم أن الحملة استهدفت أقطاب المال في دائرة السلطة، كعزيز أخنوش ومريم بنصالح، فإن المعطي منجب، المؤرخ والحقوقي، يعتبر أن الحملة «لن تقضي على أخنوش باعتباره رجل أعمال، لكن صورته كرجل سياسة ستتضرر».
دروس الحملة
تذكر حملة مقاطعة منتجات «حليب سنطرال» و«سيدي علي» ومحطة «أفريقيا غاز»، بحملات سابقة لعبت فيها مواقع التواصل الاجتماعي دورا في التعبئة، مثل حملة شباب حركة 20 فبراير، والحملة ضد إطلاق سراح دانيال كالفان، مغتصب الأطفال، في غشت 2013. القاسم المشترك بين هذه الحملات هو أنها خرجت من العالم الأزرق، وخلقت واقعا جديدا على الأرض، فقد أسفرت حركة 20 فبراير عن خروج دستور جديد، وأدت حملة «كالفان» إلى إقالة مدير السجون وإعادة اعتقال المجرم مغتصب الأطفال في إسبانيا، فيما كان لحملة مقاطعة المنتجات أثر اقتصادي، وخلفت خسائر كبيرة للشركات.
من أبرز دروس هذه الحملات إظهارها أن المجتمع المغربي ينبض بالحيوية، وأن مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت ملاذه الأخير بعد فقدان الوسائط التقليدية. وأظهرت الحملة أن المجتمع يقظ، وأصبح يملك وسيلة لإيصال صوته عبر الأنترنت، لذلك، بدأت مقاطعة المنتجات بنداءات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ثم تطورت وأصبح لها أثر اقتصادي واضح. الرسائل عبر فيسبوك وواتساب انتشرت بسرعة بين الناس، وتم تداولها عبر الهواتف، وانتشر خبر المقاطعة بسرعة كبيرة كانتشار النار في الهشيم، وحتى الناس الذين كانوا مترددين، انخرطوا فيها.
في المقابل، تبين أن هناك استهتارا وقلة تقدير لدور العالم الافتراضي، من طرف المسؤولين، لذلك، بدل أن يلتقط هؤلاء الإشارة، في بدايتها، ويتفاعلوا مع مطالب الناس، فإن العكس هو الذي حصل، حيث جرى التقليل من قيمتها باعتبارها حملة ستبقى حبيسة العالم الافتراضي ولن يكون لها أثر.
وعلى المستوى الحزبي والسياسي، أظهرت الحملة عزلة الأحزاب التي أصبحت بعيدة عن القيام بدورها في التأطير والتعبئة، وعدم تفاعل البرلمان والحكومة مع الظاهرة، رغم تصريحات بعض المسؤولين والسياسيين بخصوص الموضوع.
حركة فبراير جديدة
معظم القراءات لحملة المقاطعة تعتبرها تحمل رسالة من الشعب عن كونه أصبح يملك وسيلة للدفاع عن مصالحه، بل إن هناك من اعتبرها حركة فبراير جديدة، ومن هؤلاء أحمد بوز، أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط، الذي يربط ظاهرة «حملة المقاطعة» بحركة 20 فبراير، قائلا: «أعتبر أن هذه الحملة تعبر عن حركة 20 فبراير ثانية، من حيث إظهار القدرة على المقاومة الشعبية، فهي حملة ترفع شعار «باراكا» تجاه الإمعان في الاستفزاز الاجتماعي والاقتصادي للمغاربة. صحيح أنها ليست حملة ذات شعارات سياسية، لكنها تطالب بكرامة المواطن، ما جعلها تحظى بالشعبية مثل حركة 20 فبراير».
الإصرار على مواصلة الحملة -يقول بوز- وامتدادها لتشمل فئات مختلفة، وتحولها إلى مادة للنكتة والغناء، جعلتها تنتشر بقوة، رغم أن هناك من سعى إلى ربطها بحساسيات سياسية. وفي وقت يرى البعض أنها تستهدف شخصية سياسية، يرى بوز أن الحملة لم يكن أشخاص مسؤولون المقصودين بها، بل هي موجهة ضد شركات معينة «عبارة عن عينة». قد يقال إن أسعار بعض الشركات لم تتغير، لكن الرسالة في الواقع ليست موجهة إلى شركات معينة، إنما «ضد الجشع الاقتصادي»، والجري وراء تحقيق الأرباح الخيالية من طرف جزء مهم من الطبقة الاقتصادية.
من جهته، يرى المؤرخ والحقوقي، المعطي منجب، أن لجوء المواطن إلى التعبئة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كان هدفه هو بعث عدة رسائل إلى الشركات التي ترفع الأسعار، منها أن المواطن أصبحت له الآلية لمراقبة الأسعار، والتصدي لها بالمقاطعة، وأن المواطن لن يسكت على «الفساد والريع»، و«الاحتكار»، لذلك، اختار المقاطعون شركات بارزة «عينة» لتعتبر بقية الشركات، لأنه لا يمكن أن يقاطع المواطن جميع الشركات. مثلا، تسيطر «أفريقيا غاز» على نسبة كبيرة من سوق المحروقات في المغرب، ورئيس تجمع النفطيين بالمغرب، عادل الزيادي، هو، في الوقت نفسه، مدير قطب المحروقات في مجموعة «أكوا» التي تدبر محطات «أفريقيا غاز»، كما أن «شركة سنطرال» تعد من أكبر الشركات في المغرب، والشيء نفسه بالنسبة إلى ماء «سيدي علي». أما الرسالة الثالثة، فهي التعبير عن «رفض ربط السياسة بالمال»، فحسب منجب، فإن حملة المقاطعة «تعد أول عملية تستهدف، بطريقة مباشرة، ربط المال بالسياسة»، أي أن من يمارس السياسة، ويسعى إلى تحقيق الربح المالي دون احترام قواعد المنافسة، فإنه مستهدف.
وفي الاتجاه نفسه، يرى الاقتصادي، عز الدين أقصبي، أن حملة المقاطعة هي تعبير عن الغضب من سياسة تجميد المؤسسات الدستورية التي أوكلت إليها مهمة مراقبة المنافسة وكشف الفساد، والمقصود أساسا هو مجلس المنافسة وهيئة محاربة الرشوة، والاحتجاج على تغييب دور المؤسسة البرلمانية، وعجز الحكومة عن ضبط الأسعار، من خلال الوزارة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة. بخصوص مجلس المنافسة، الذي أنيطت به مسؤولية مراقبة السوق ومدى احترام التنافسية والشفافية في الأسعار، فقد صدر قانونه الجديد منذ حوالي سنة ونصف، لكن لم يتم تنصيبه إلى اليوم.
ويرى أقصبي أيضا أن المقاطعة هي «مبادرة مواطنة» ضد غلاء المعيشة، وارتفاع الأسعار، ويرى، مثلا، بخصوص أسعار المحروقات، أن المواطن يلاحظ أن الشركات ترفع أسعارها بشكل مبالغ فيه كلما ارتفعت في السوق الدولية، لكنها تلجأ إلى تخفيض بضعة سنتيمات فقط إذا انخفضت في السوق العالمية، ما يجعلها تضاعف أرباحا كثيرة، خاصة في ظل غياب مراقبة المنافسة، ووجود بضع شركات كبرى تحتكر السوق.
ويضيف أقصبي أن شعار فصل السياسة عن الثروة، الذي رفعته حركة 20 فبراير، تكرر في حملة المقاطعة، قائلا: «إن استمرار ربط السياسة بالمصالح الاقتصادية، واستعمال مؤسسات الدولة للدفاع عن المصالح الخاصة لبعض المسؤولين، يطرحان مشكلة كبيرة»، مذكرا بأن الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة طالبت مرارا بإصدار قانون منع تضارب المصالح.
أي أثر سياسي؟
هل يمكن أن تتحول حملة المقاطعة إلى موقف سياسي يؤثر على الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، خاصة أن عزيز أخنوش، رئيس حزب الأحرار، وضع نصب عينيه الفوز بانتخابات 2021، وبدأ مبكرا الاستعدادات لها؟ وهل تستهدف الحملة شخصيات بعينها، أم إنها مجرد حملة تبلغ صرخة المجتمع من ارتفاع الأسعار، وتدق ناقو
الخطر بشأن جشعالشركات؟ محمد بوز لا يتوقع ذلك، لأن حملة المقاطعة «ليست حركة سياسية»، لكنه يرى أن تأثيرها كبير جدا، وأصبحت سلاحا يمكن أن يستعمل في أي لحظة. وحسب بوز،فالمحطات الانتخابية في المغرب لها محددات أخرى، لكنه يتوقع أن يقع تأثير من زاوية العزوف الانتخابي، وهو توجه بدأ منذ إعفاء بنكيران في مارس 2017، وتشكيل حكومةالعثماني في أبريل من السنة نفسها.
هناك من يرى أن الحملة لا تستهدف شخصيات بعينها لأنها تمارس السياسة، كعزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار. وحسب المعطي منجب، فإن أخنوش ليسمستهدفا شخصيا، لكن من المؤكد أن صورته كرجل سياسي ستتضرر.
من الناحية السياسية والانتخابية، فإن التأثير السلبي سيكون أمرا واقعا بالنسبة إلى حزب الأحرار، وزعيمه أخنوش، حسب منجب، «إلا إذا انسحب أخنوش من مسؤولية الحزب أوتخلى عن إدارة أعماله». سيكون صعبا تقبل فوز أخنوش في الانتخابات التشريعية المقبلة، بعدما تعرض لحملة كبيرة، وإذا حصل أن فاز في الانتخابات المقبلة، «فسنكون أمامصورة أغنى رجل في المغرب يصبح بمثابة السياسي الأول». لكن المراقبين يرون أنه بالرغم من أن الحملة لم تستهدف توجها سياسيا معينا، فان الأثر السياسي الذي أحدثته لايمكن تجاهله، فالشعب أعلن امتلاك سلاحا ضد الجشع الاقتصادي، وقد استعمله اليوم ضد بعض المنتجات والشركات، وقد يستعمله غدا لأهداف أخرى…