أغلبية "المالكي" ترفض اقتراب لجنة مراقبة المالية العامة من "المخطط الأخضر"!

علم "اليوم 24″، أن أغلبية "الحبيب المالكي"، رئيس مجلس النواب، التي تتشكل من جزء من الأغلبية الحكومية ومن المعارضة، رفضت الاقتراب من مخطط المغرب الأخضر، الذي يشرف عليه عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري.
وقال مصدر برلماني، إن لجنة مراقبة المالية العامة، حددت، وفق اختصاصاتها، المواضيع التي ستشتغل عليها، من بينها "مراقبة وتتبع الإنفاق العمومي للحكومة"، في العلاقة ببرنامج "مخطط المغرب الأخضر".
وخلال اجتماع لمكتب مجلس النواب، ترأسه الحبيب المالكي الأسبوع الماضي، رفض أغلب اعضاء المكتب، أن تقترب لجنة مراقبة المالية العامة من الموضوع، وتم استبعاده من جدول أعمال اللجنة.
وتنص المادة 55 من النظام الداخلي لمجلس النواب، على أن لجنة مراقبة المالية العامة، التي يبلغ عدد أعضائها 43، تختص، ودون الإخلال بالدور الرقابي المكفول لباقي اللجان الدائمة تختص، ب"مراقبة وتتبع الإنفاق العمومي للحكومة".
يعلق المصدر: "لعل مخطط المغرب الأخضر برنامج له علاقة بالإنفاق العمومي للحكومة، فلما يمنع البرلمانيون من الاقتراب منه!؟".
ويختص عمل اللجنة أيضا، ب"دراسة التقارير الموضوعاتية للمجلس الأعلى للحسابات والتقارير التي يعدها وفقا للفصل 148من الدستور"، وأيضا "النصوص التشريعية المتعلقة بمراقبة المالية العامة".
وكان الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، نبيل بنعبد الله، دعا قبل شهرين، إلى تقييم مخطط "المغرب الأخضر" الذي تشرف عليه وزارة الفلاحة، بقيادة رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش.
ليأتي الرد ضمنا من سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، حين قال بعد أسبوع فقط عن دعوة بنعبد الله، إن حصيلة "المغرب الأخضر" إيجابية والحكومة ستواصل دعمه.
وكان المجلس الأعلى للحسابات، أنجز مهمة رقابية شملت صندوق التنمية القروية الفلاحية، باعتباره إحدى الآليات الأساسية لمواكبة المخطط الأخضر الذي يقوم بتمويل المساعدات المباشرة للفلاحين، وتلك الممنوحة للهيآت الممثلة للسلاسل الفلاحية بهدف تطويرها.
وسجل قضاة المجلس، "غياب التأطير المرتبط بكل عمليات المساعدة الذي تدخل فيها الشراكة بين القطاعين العام والخاص"، وقالوا إن "البعض يحصل على الأموال دون أن يفي بالالتزامات المتعاقد بشأنها مع الدولة".