الأغلبية تسعى إلى تمكين زوج المغربية الأجنبي من الحصول على الجنسية

قدمت بثينة قروري، عضو لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في مجلس النواب، ممثلة لفرق الأغلبية الحكومية، بمقترح قانون يقضي بتعديل الفصل 10 من قانون الجنسية، وذلك لتمكين الزوج الأجنبي المتزوج بمغربية من الحصول على الجنسية، على غرار الزوجة الأجنبية المتزوجة بمغربي.
وأبرزت عضو فريق العدالة والتنمية في البرلمان، أن "الفصل 10 من قانون الجنسية، ينظم اكتساب الجنسية المغربية عن طريق الزواج، حيث حصر إمكانية الحصول على الجنسية المغربية عن طريق زواج المرأة الأجنبية بمغربي، في حين حرم المرأة المغربية على غرار الرجل المغربي، من أن تعطي جنسيتها لزوجها الأجنبي".
وأوضحت برلمانية المصباح، في حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، أن الفصل 10 من قانون الجنسية يكرس تمييزا ضد النساء، وهو ما يتناقض بصراحة مع المقتضيات الدستورية، ما دفع إلى تقديم مقترح قانون لتغييره.
وأشارت قروري إلى أن "العديد من الأسر، المكونة من الزواج المختلط، تعاني كثيراً، خصوصا فيما يتعلق بتجديد بطاقة الإقامة، والحصول على التأشيرة، وغيرها من المشاكل"، حسب قولها.
ومن جانبها، أكدت أمينة ماء العينين، عضو مجلس النواب عن فريق العدالة والتنمية، أنه "توجد ملفات أزواج أجانب متزوجين بمغربيات، وقضوا في المغرب 20 و 30 سنة، ويتكلمون بالدارجة، ولم تعط لهم الجنسية المغربية، على الرغم من طلبهم لها".
وأردفت ماء العينين: "نتمنى أن تتفاعل الحكومة إيجابا مع مقترح القانون القاضي بتعديل الفصل 10 من قانون الجنسية، لتيسير حياة العديد من الأسر".