العلام: إقالة وزير لا تحقق مطالب المقاطعين .. ودور "البيجيدي" محير في الملف

قال المحلل السياسي عبد الرحيم العلام إن إقدام وزير الشؤون العامة والحكامة لحسن الداودي على طلب إعفائه من المنصب الحكومي جاء بعد توغله بشكل كبير في التفاعل السلبي مع حملة المقاطعة، ولربما استشعر حجم الخطأ الذي ارتكبه.
وفي حديث ل"اليوم 24″ اعتبر العلام أن الداودي تحمل مسؤوليته بطلب الإعفاء بعد مشاركته عمال شركة سنطرال في الإحتجاج أمام البرلمان، مستبعدا أن تؤثر الإطاحة بهذا الوزير من الحكومة على زخم حملة المقاطعة.
واعتبر العلام، إن الإطاحة بوزير أو حتى بحكومة العثماني لن ترقى إلى مستوى النضال الشعبي الذي تمثله حملة المقاطعة، نظرا لأن مطالب هذه الأخيرة محددة سلفا.
وأضاف العلام بأن الحملة انطلقت بهدف تخفيض الأسعار، ووقف الزواج بين السلطة والمال، والحد من التلاعب بالحياة السياسية والإقتصادية، مضيفا بأن الإستجابة لهذه المطالب هو ما يعطي لحركة احتجاجية من هذا الوزن معناها.
كما سجل العلام أن تفاعل وزراء العدالة والتنمية وتصدرهم للمشهد في التفاعل مع حملة المقاطعة يطرح جملة من الإشكالات، متسائلا عن غياب عناصر وازنة داخل الحكومة لها مسؤولية مباشرة عن قطاع الفلاحة والمحروقات، ومع ذلك بقي الوزراء المعنيون بهذه القطاعات غائبين أو تم نصحهم بالتغيب عن التفاعل مع الموضوع.
وأشار العلام إلى أن وزارة الداخلية مثلا لم تكن في يوم من الأيام غائبة في الرد على احتجاجات الشارع، وتسخير رجال السلطة التابعين لها للتفاعل مع الموضوع، إلا في حالة المقاطعة، معتبرا أن في الأمر غموضا كبيرا.
وكان بلاغ صادر عن الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية قد كشف عن تقديم الوزير لحسن الداودي طلبا لإعفائه من منصبه، بعد الضجة التي أثارها بمشاركته في الاحتجاجات التي نظمها عمال شركة سنطرال مساء أول أمس بالرباط مطالبين بوقف حملة المقاطعة.
وقالت أمانة "البيجيدي" ، مساء اليوم الأربعاء، إنها تقدر تحمل الوزير الداودي المسؤولية بطلب الإعفاء من مهمته الوزارية، معتبرة مشاركته في احتجاجات الأمس تقديرا مجانبا للصواب، وتصرفا غير مناسب.