ثمن خبراء في مجال المالية الإسلامية، إطلاق المغرب صكوك سيادية بمليار درهم، معتبرين أن القيمة متواضعة، لكنها كافية لإطلاق ديناميكية وفتح الباب امام إصدارات أخرى. وتشكل الصكوك مكونا أساسيا في الصناعة المالية التشاركية، إذ تستخدم لتمويل المشاريع سواء للدولة أو الشركات، وهي واحدة من أهم أدوات إدارة السيولة في البنوك التشاركية. فيما تعتبر خطوة إطلاق الصكوك أو السندات الإسلامية الأولى من نوعها بالمغرب الذي بدأ العمل حديثا بالمالية التشاركية. وقال عبد الرفيع المعطاوي، مستشار وخبير في المالة التشاركية، إن إطلاق الصكوك السيادية، ستفتح الباب لباقي الفاعلين للإصدار، وتشكل حالة نموذجية يحتذى بها. وأكد المعطاوي في تصريح ل "اليوم 24″ أن إطلاق الصكوك خطوة انتظرها الفاعلون منذ مدة طويلة. ومن جانبه، قال عبد السلام بلاجي، رئيس الجمعية المغربية للإقتصاد الإسلامي، إن خطوة إصدار الصكوك لها أهميتها لاستكمال حلقات منظومة التمويل التشاركي. وصرح عبد بلاجي ل"اليوم 24 " أن انطلاقة المالية الإسلامية، التي تجاوزت السنة منذ ترسيمها وافتتاح البنوك التشاركية للجمهور، تتحرك ببطء وباحتشام كبير، مشددا على أن إجراءات إخراج التأمين التكافلي لحيز الوجود ما زالت متعترة، وتمويل منتجات التجهيز متأخرة. وأضاف الخبير في المالية التشاركية أن من ست منتجات تمويلية مرخص لها هناك منتج واحد (المرابحة) وغير مكتمل. وكانت الحكومة المغربية قد أعلنت منذ 2016 إطلاق صكوك سيادية بعد استكمال المساطر القانونية، وأعلن محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية أمس الخميس، قيمة مليار درهم للصكوك السيادية الأولى بالمغرب. واعتبر المعطاوي، المدير العام لمؤسسة فينانس سيتي للخبرة في المالية التشاركية، أن مبلغ مليار درهم ليس مهما جدا، لكنه كافيا لإطلاق دينامية بالقطاع، وتحفيز الإصدرات. وأضاف في السياق ذاته أن المغرب يمكن أن يطرح مبالغ أكبر في السوق الدولية. وعبر المعطاوي عن انتظارات الفاعلين في القطاع لاستكمال منظومة التمويل التشاركي، وتمنى أن تكون خطوة الصكوك حافز لتمويل التأمين التكافلي وتمويل الأبناك التشاركية. من جانبه، اعتبر عبد السلام بلاجي أن مليار درهم( عشر مليار دولار) للصكوك كبداية "جيدة"، مشيرا أن القيمة قليلة، لكنها كافية. ويتوقع أن توجه الصكوك السيادية، حسب ما يروج في الأوساط المهتمة بالمالية التشاركية، للإيجارة. ويرى بلاجي أن الصكوك آلية أساسية لتمويل الاقتصاد وتمويل البنى التحتية، ويمكن إصدارها من طرف الجماعات المحلية لتمويل المشاريع المحلية بالتوفق مع الساكنة المحلية واحتياجاتها. وشدد بلاجي في السياق ذاته أن التأخر في استكمال روافد التمويل التشاركي في المغرب، زمن مهدور على التنمية. وقال وزير الإقتصاد والمالية محمد بوسعيد يوم الخميس إن المغرب يستعد لطرح أول إصدار سيادي من السندات الإسلامية (الصكوك) بقيمة مليار درهم، بعد اعتماد إطار قانوني لتنظيم مبيعات الصكوك.وأكد بوسعيد أن إطار العمل القانوني أصبح جاهزا الآن بما يسمح للمغرب بإصدار صكوك سيادية في الأسابيع المقبلة. وكانت الحكومة قد أعلنت قبل مدة عن قرب انتهائها من عملية إطلاق صكوكها الأولى، لكنها تريثت حتى يتسنى لها إجراء تعديلات على القوانين المنظمة. ويندرج القانون منظم للصكوك ضمن مسلسل تطوير المالية التشاركية، وبالخصوص شهادات الصكوك التي تعد آلية محورية لتنمية نشاط الفاعلين في السوق المالي التشاركية ويعتبر اصدار الصكوك لبنة اساسية في استكمال منظومة التمويل التشاركي، ويمكن الأبناك التشاركية من إعادة التمويل وتمكينها من السيولة، وأداة للاستثمار للشركات المقبلة في قطاع التأمين التكافلي التي تعاني بدوها من تأخير خروجها إلى حيز الوجود.
