تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع، الإثنين، قرارًا يقضي بتمديد حظر السلاح المفروض على ليبيا لمدة عام كامل؛ اعتبارًا من تاريخ اليوم. وقال القرار، الذي حمل الرقم 2420، والصادر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة (بما يعني جواز استخدام القوة لتنفيذه): إن "الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يشكل واحدًا من أخطر تهديدات السلم والأمن الدوليين". وطلب القرار الذي صاغته بريطانيا، من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن "يقدم تقريرًا إلى أعضاء المجلس بشأن تنفيذ هذا القرار، وذلك في غضون 11 شهرًا من تاريخ اليوم". وأكد قرار المجلس الصادر على أحكام القرار السابق، الذي أصدره مجلس الأمن برقم 1970 لعام 2011، وكذلك القرار 2292 لعام 2016؛ والمتعلقين "بحظر توريد السلاح إلى ليبيا، وتفتيش السفن في عرض البحر قبالة سواحلها بالقوة". وفي 14 يونيو الماضي، فرض مجلس الأمن بالإجماع قرارًا يجيز "تفتيش السفن في عرض البحر قبالة سواحل ليبيا بالقوة". ويسمح القرار الصادر، اليوم، للدول الأعضاء في الأممالمتحدة بصفتها أو عبر منظمات إقليمية -بما في ذلك الاتحاد الأوروبي- بتنفيذ حظر السلاح المفروض على ليبيا، وذلك بالتشاور مع حكومة "الوفاق الوطني"، وخلال فترة زمنية مدتها عام واحد؛ اعتبارًا من غدٍ الثلاثاء. ويتضمن ذلك السماح بتفتيش السفن المتجهة إلى ليبيا أو القادمة منها في المياه الدولية، التي يشتبه في نقلها أسلحة بطريقة غير مشروعة. وفي مارس 2011 أصدر مجلس الأمن الدولي قراره رقم 1970، وطلب فيه من جميع الدول الأعضاء بالأممالمتحدة "منع بيع أو توريد الأسلحة وما يتصل بها من عتاد إلى ليبيا، ويشمل ذلك الأسلحة والذخيرة والمركبات والمعدات العسكرية والمعدات شبه العسكرية وقطع الغيار". كما حظر القرار أيضًا أن "تشتري الدول الأعضاء أي أسلحة وما يتصل بها من عتاد من ليبيا".
