على الرغم من الجدل الكبير، الذي خلفته قضية العاملات المغربيات في حقول الفراولة الإسبانية، والإقرار الحكومي بتعرضهن لتحرشات جنسية، إلا أن الحكومة تتجه نحو رفع أعدادهن في الموسم الفلاحي المقبل. وقال محمد يتيم، وزير الشغل والإدماج المهني لوكالة الأنباء الإسبانية "إيفي" اليوم الخميس، إنه يسعى إلى التفاوض مع الحكومة الإسبانية، من أجل رفع أعداد المغربيات العاملات في حقول الفراولة الإسبانية في العام المقبل، من 15 ألف عاملة موسمية، إلى 18 ألف، بزيادة ثلاثة آلاف عاملة، معتبرا أن تسجيل 15 ألف هذه السنة كان رقما تاريخيا. وعلى الرغم من الانتقادات الكبيرة، الموجهة إلى تعاطي وزارته مع الحديث عن سوء معاملة العاملات المغربيات في حقول الفراولة الإسبانية، وضعف بنية إيوائهن، اعتبر يتيم أن خطوة تشغيل 15 ألف مغربية في الخارج خطوة استثنائية، ومهمة لقطاع التشغيل، وأعرب عن أمله في أن تمتد عقود العمل الموسمية من ثلاثة إلى ستة أشهر. ولا تزال قضية الاستغلال الجنسي، وسوء معاملة العاملات الموسميات المغربيات في ضيعات الفراولة الإسبانية تثير موجة من ردود الأفعال، إذ بعد الخروج الحكومي، والإقرار بوجود تحرشات، استهجن حقوقيون التعاطي الرسمي مع القضية، داعين حكومة سعد الدين العثماني إلى تغيير سياساتها في مجال التشغيل بما يضمن حقوق العمال. وأصدرت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بلاغا جديدا، وجهت فيه انتقادات شديدة اللهجة إلى وزارة الشغل، والإدماج المهني، معتبرة أن هذه الأخيرة تخبطت في تعاطيها مع القضية، بين النفي، والتكذيب، والتشكيك، وهو ما تراه الهيأة الحقوقية مؤشرا سلبيا في فهم المسؤولية الحكومية. وشددت المنظمة على أن ما يحدث يعد ضربا مباشرا لكل المواثيق الدولية المؤطرة لحقوق الأجراء المهاجرين، وعلى رأسها الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين، وأفراد أسرهم، المعتمدة من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة، والمصادق عليها من طرف الدولة المغربية، والمنشورة في الجريدة الرسمية.
