أكد متدخلون، خلال لقاء دراسي، عقد، أمس الثلاثاء، في الرباط، أن إحداث المقاولات بطريقة إلكترونية، ومواكبتها أضحى أمرا ملحا تفرضه التحولات المتسارعة للعالم الرقمي، بعد أن أصبح مؤشرا حاسما في عملية انخراط المقاولة في الفضاء الاقتصادي الوطني والدولي. وأبرز المشاركون، خلال لقاء نظمه فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب في مجلس المستشارين لمناقشة "إحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها"، أن أهمية إحداث المقاولات بطريقة إلكترونية تتجلى كذلك في كونه أصبح معيارا معترفا به من لدن الهيآت والمؤسسات الدولية المتخصصة، معتبرين أنه يتعين على المغرب تفعيل هذا المعيار بهدف تحسين ترتيبه في التقارير الصادرة عن هذه المؤسسات. وفي هذا السياق، أكد رئيس مجلس المستشارين، حكيم بن شماش، على ضرورة توفير أقصى الضمانات للمعنيين بإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية سواء في ما يتعلق بآجال التصريح أو التقييد اللاحق أو الإيداع. وأكد بن شماس على أن المواكبة القانونية لمناخ الاستثمار تستلزم توفير ترسانة قانونية مناسبة، ومحفزة على إحداث المقاولات، وتعمل على تبسيط الإجراءات والمساطر القانونية لإحداثها إلى أقصى حد. وعبر رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، صلاح الدين مزوار، عن الارتياح لبلوغ فكرة إحداث المقاولات بطريقة إلكترونية مرحلة النضج، معتبرا أن مشروع القانون سيساهم بشكل كبير في دينامية الاقتصاد المغربي، وبلورة النموذج التنموي الجديد. وحث محمد حفظي عن فريق الاتحاد العام على أن سوق الشغل المغربي لم يعد قادرا على استيعاب الوافدين الجدد من الشباب وحاملي الشهادات، الذين دعاهم إلى إحداث مقاولات خاصة بهم، مؤكدا في الوقت نفسه توفير شروط مناخ أعمال محفز، وتنافسي، لضمان استمرارية المقاولة في نشاطها. وكان مجلس النواب قد صادق، أخيرا، على مشروع القانون رقم 88.17، حول تحسين آجال ومعالجة الطلبات بشكل مواز من طرف مختلف المتدخلين في عملية إحداث المقاولات، وتعزيز عملية التتبع، والشفافية.
