الباطرونا تدق ناقوس الخطر حول إفلاس مقاولات

لم يدع فريق «الباطرونا» بمجلس المستشارين، فرصة مناقشة التصريح الحكومي تمر دون التذكير من جديدة بالآثار السلبية لعدم اعتماد قانون المالية في آجاله بسبب تأخر تشكيل الحكومة، على الاقتصاد وعلى المقاولات، إذ تسبب ذلك في تجميد الاستثمار العمومي، وتوقف ديناميات المقاولات الصغرى والمتوسطة، وأدى ببعضها إلى الإفلاس.
وفي مداخلة له أمس الثلاثاء، خلال مناقشة التصريح الحكومي بمجلس المستشارين، طالب عبد الإله حفظي رئيس فريق الاتحاد العام لمقاولات بالمغرب حكومة سعد الدين العثماني بالتعجيل بتسوية المستحقات المتأخرة للمقاولات الصغرى والمتوسطة لدى المؤسسات العمومية «وفق جدولة زمنية محددة وتضمين مشروع القانون المالي جميع التعديلات المقترح إدخالها عليه».
فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمجلس المستشارين ، لم يفوت الفرصة كذلك ، لتجديد مطالبه بتنزيل الإصلاحات المتعلقة بالنهوض بالمقاولة المغربية وتحسين مناخ الأعمال. في هذا الإطار تطالب «الباطرونا» بإنشاء لجنة وطنية برئاسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، ورئاسة الحكومة وقيادة جهوية مشتركة بين الاتحادات الجهوية والولاة، مع تبسيط المساطر الإدارية وإحداث بوابة إلكترونية تتضمن الإجراءات والمساطر المتعلقة بالاستثمار إلى جانب إحداث وكالة للعقار الصناعي، لتوفير الوعاء العقاري للاستثمار الصناعي.
مثيرا اهتمام رئيس الحكومة إلى أن المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغرى جدا والناشئة والمبتكرة، تمثل 95 في المائة من النسيج المقاولاتي بالمغرب، طالبت «الباطرونا» بالتنصيص «صراحة» على تبني الحكومة لتوصيات المناظرة الوطنية للجبايات، مع وضع إطار قانوني خاص بها إلى جانب دمج مبادرات «المقاول الذاتي «ومغرب ابتكار» و«مقاولتي في مبادرة واحدة، مع العمل على وضع إعفاءات وتسهيل الطريق أمام هذه المقاولات للولوج للتمويل.