حجز 10 كيلوغرامات من المخدرات كانت في طريقها إلى المدراس بالمغرب.. واعتقال أكثر من 3000 شخص!

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، عن حصيلة عملها الخاص بمحيط المؤسسات التعليمية خلال الموسم الدراسي الأخير. إذ أسفرت تدخلات الفرق المختلطة المكلفة بتأمين محيط المؤسسات التعليمية برسم الموسم الدراسي، من 15 شتنبر 2017 إلى غاية 20 يوليوز 2018، "عن توقيف 3273 شخصا للاشتباه في ارتكابهم لأفعال إجرامية مختلفة، من بينهم 652 قاصرا".
بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، صدر أمس الثلاثاء، أوضح أن عدد الأشخاص الموقوفين على خلفية الجرائم المقرونة بالعنف بلغ 114 شخصا، بنسبة تعادل 4 بالمائة من إجمالي الموقوفين، "بينما بلغ عدد المتورطين في قضايا حيازة واستهلاك وترويج المخدرات 1030 مشتبها فيه". هؤلاء الموقوفون بسبب المخدرات كانوا يحملون أكثر من 10 كيلوغرامات من مختلف أنواع المخدرات، بهدف ترويجها بين تلاميذ المؤسسات التعليمية. وتتوزع هذه المخدرات التي تم حجزها بحوزة الموقوفين، بين "6 كيلوغرامات و455 غراما من مخدر الحشيش، وكيلوغرامين و122 غراما من ورق الكيف، فضلا عن 464 قرصا مخدرا، بالإضافة إلى 1864 غراما من مادة المعجون".
وأضاف البلاغ الذي عممته وكالة المغرب العربي للأنباء، أن ولاية أمن وجدة جاءت في طليعة عدد الأشخاص الموقوفين (451 شخصا)، متبوعة بولاية أمن فاس (394)، وولاية أمن الدار البيضاء (392)، وولاية أمن مكناس (370)، وولاية أمن الرباط (281) إلخ. وقد تم، حسب المصدر نفسه، تسجيل ارتفاع واضح، سواء في عدد القضايا التي عالجتها مصالح الأمن أو في عدد الأشخاص الموقوفين، مقارنة مع الموسم الدراسي 2016 – 2017، حيث تزايد عدد القضايا الإجرامية بما مجموعه 659 قضية زجرية، بمعدل 27 بالمائة، بينما تزايد عدد الأشخاص الموقوفين ب651 شخصا بنسبة ناهزت 25 بالمائة.
وفسّرت المديرية العامة للأمن الوطني هذا التزايد بعدة أسباب، من بينها تكثيف الحضور الأمني في محيط المؤسسات التعليمية، من خلال تفعيل دور الفرق المختلطة المكلفة بتأمين الوسط المدرسي وتعزيز دوريات شرطة السير والجولان، "فضلا عن تدعيم التدخلات الميدانية الرامية لمكافحة قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية، وأخيرا تعزيز إجراءات التنسيق والشراكة مع مختلف الفاعلين المؤسساتيين والمدنيين المهتمين بالوسط التعليمي".