تقرير أمريكي: هذه محركات المقاطعة.. وأحزاب السلطة لا تأبه للتحديات الاقتصادية التي تعصف بالبلاد

أفاد تقرير أمريكي صادر عن معهد واشنطن، أمس الجمعة، أنه من أجل فهم محركات المقاطعة، من المهم فهم أسباب التدهور الاقتصادي الذي اختبره الكثيرون في المغرب خلال الأجيال القليلة الماضية، على الرغم من فقاعات الثروات الظاهرية التي عاشتها فئة النخبة في المملكة.
وأكد التقرير، الذي يحمل عنوان "الديمقراطية الإلكترونية تتقدم بخطىً بطيئة ولكن ثابتة نحو المغرب"، أن نحو 10 في المئة من السكان (الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة وبعض السياسيين وكبار ضباط الجيش وضباط القصر والمغاربة الأثرياء ) يعيشون حياتهم بشكل منفصل تمامًا عن معظم المغاربة، وثمة فرص ومصادر رزق مختلفة تمامًا متاحة أمامهم. فالكثير من بينهم يرسلون أولادهم إلى المدارس الأوروبية أو الأمريكية، حيث أنهم لا يثقون بالنظام التعليمي المغربي، ويعدّون الأجيال المستقبلية ليتولوا مناصبهم ويرثوا نفوذهم. في مقابل نسبة ال90 في المئة من باقي المواطنين الذي تدهورت قدرتهم الشرائية.
وحذر التقرير أنه من شأن هذه الدوامة أن تخلق طبقةً حاكمة جديدة تترفع على نحو متزايد عن المواطنين المغاربة متوسطي الحال، من الناحيتين الحرفية والمجازية. وأضاف التقرير أنه علاوةً على ذلك، ونظرًا إلى قربها من أصحاب النفوذ في الدولة، تستفيد هذه الطبقة من مزايا لم تستحقها وأموال فاسدة مقنّعة ومحاباة وإساءة استعمال السلطة.
واعتبر التقرير أن أحزاب السلطة على غرار "التجمع الوطني للأحرار"، لا تفهم أو لا تأبه للتحديات الاقتصادية التي تعصف بالبلاد، مشيرا إلى أنه خلال السنوات الأولى من استقلال المغرب، عزّز الملك حسن الثاني الراحل السلطة من خلال تطبيق مفاهيم مجتمعية تقليدية على غرار احترام الكبار في السنّ والإطاعة الأبوية والولاء القبلي، وانتقلت وسائل تعزيز السلطة هذه إلى النخبة المناطقية، حيث ألغت سلطتها المركزية الجديدة على الاقتصادات المحلية الطبقةَ الوسطى القائمة في المغرب، ودفعتها نحو الفقر.
ونبه التقرير أن هذه المجموعة عملت بصفتها حاجزًا بين فئة النخبة وفئة الفقراء في المغرب، لكن عند اندماجها مع هذه الفئة الأخيرة، ازداد عدد المواطنين المحرومين من حقوقهم السياسية، حيث كانت مصادر دعمهم ضئيلةً مقارنةً بالنخبة التي تفوقهم شأنًا.
إلى ذلك، يرى التقرير أن وقت تنصيب محمد السادس ملكًا عام 1999، كان المجتمع المغربي منقسمًا إلى فئتين، الموظفون الحكوميون المعوزون والفقراء وبعض أصحاب المهن الحرة الذين باتوا يندرجون ضمن الطبقة الأدنى في المغرب، في حين استمرت فئة نخبة الحكومة والأعمال في موقعها الأعلى.
واسترسل التقرير أن الكثير من المغاربة انتقل نتيجة دوامة القروض من وضع اقتصادي سيئ أساسًا إلى فقر مدقع فعلي وعدم ملاءمة تامة، وحتى إمكانية زجهم في السجن بسبب عدم تسديد القروض، مشيرا إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية بشكل ينذر بالخطر خلال السنوات القليلة الماضية في حين بقيت معظم الأجور على حالها.
وخلص التقرير أنه بعد التوصل إلى الاستنتاج المرير بأن الدولة ستنجح في استيعاب أي حزب يأتي إلى السلطة عبر النظام السياسي الحالي في المغرب، اختارت نسبة ال90 في المائة من المغاربة الدفاع عن مصالحها الخاصة باللجوء إلى شبكة الإنترنت التي غيّرت طريقة حياة المجتمع المغربي وممارسات التواصل فيه.