التليدي: التوحيد والإصلاح تعيش أزمة الهوية والدور

: أستاذ باحث
تعقد حركة التوحيد والإصلاح مؤتمرها السادس برهان إعادة تحيين أوراقها التأسيسية (الميثاق)، وتقييم طبيعة العلاقة بين الدعوي والسياسي، فضلا عن تحديد أولويات المرحلة المقبلة.
وتبدو الحركة، في الظاهر، محافظة على أولوياتها القديمة المتمثلة في «الإسهام في الإصلاح وترشيد التدين»، فيما تحاول اليوم أن تغطي على أزمة تراجع دورها التدافعي في المجتمع، برهانات تجديد الأوراق، وإعادة تقييم علاقتها بالحزب في ضوء خلافات المرحلة، وتقديرها للدور الذي يمكن أن تقوم به للتدخل لمعالجة بعض الظواهر القيمية التي ظهرت في سلوك أعضائها المنتسبين إلى حزب العدالة والتنمية.
المؤشرات التي برزت خلال أربع سنوات من ولاية قيادتها، التي ستنتهي مع انعقاد المؤتمر السادس، غير كافية للحكم على جدية الديناميات الداخلية التي تعيشها الحركة، ففضلا عن انكفائها على الوظائف التقليدية التي رسمتها في السابق ورقة التخصصات (التربية والتكوين والتنظيم)، وفضلا عن الاستنزاف الذي عرفته بسبب رحيل أغلب قياداتها إلى الحزب أو التخصصات الأخرى، فهي تعيش اليوم حالة جمود وتراجع غير مسبوق في أدائها المجتمعي، وحتى رهاناتها الإشعاعية السابقة، تراجعت أو فقدت الكثير منها مبرراتها الموضوعية.
فقد توقفت أداتها الإعلامية (جريدة التجديد)، التي كانت تمثل تعبيرها القوي عن دورها التدافعي في المجتمع، وتراجع بشكل لافت أداء منظمتها الطلابية (منظمة التجديد الطلابي)، ولم يسجل في خانة إنتاجها الفكري ما يعكس رهاناتها المجتمعية، وتعمقت فيها أزمة الخلف القيادي، وضاق أفق رهانها الإشعاعي ذي البعد الترشيدي والوسطي، فالسلفية «التجديدية» المشرقية، التي راهنت حركة التوحيد والإصلاح على تجسير العلاقة معها وترشيدها، ذهبت في اتجاه معاكس، ومنتديات الوسطية التي انخرط جزء من قيادات الحركة في فعالياتها، صارت أشبه ما تكون بفرص سياحية من غير مردودية تذكر، في حين لم يثمر الرهان على غرب إفريقيا سوى علاقات محدودة الأفق وغير قابلة للامتداد في المكان ولا في الفعالية.
في المحصلة، تعيش حركة التوحيد والإصلاح تحدي إعادة تعريف الهوية والدور، في سياق ما بعد المشاركة السياسية لشريكها الاستراتيجي المتمثل في حزب العدالة والتنمية، فهي تبدو غير قادرة على أخذ مسافة من الحزب وتجذير هويتها المدنية، وإعادة رسم أدوارها بمعزل عن الدور السياسي للحزب، كما أن الحزب غير قادر على أن يعيد تركيب هويته السياسية بعيدا عن سؤال تحصين مكتسبات الحركة في مجالاتها المختلفة. والمفارقة أنه بدلا من الانكباب على التفكير في هذه المعادلة المعقدة، تطرح على الطاولة مقاربات تزيد الوضع تعقيدا وسوءا، تشترك كلها في طلب دور الحركة، ولا تدرك أن الحركة تعيش الأزمة ذاتها، وأن حل أزمة التنظيمين يكمن في إعادة النظر في الهوية والدور، وليس في إعادة ترسيم العلاقة بين الدعوي والسياسي، بالنحو الذي تمكن فيه الحركة من الملاحقات التربوية والتنظيمية، ورصد الظواهر القيمية السلبية التي ظهرت في ممارسات الحزب، والتفكير في أجوبة تدخلية لمواجهتها.
ولا يبدو لي أن نتيجة المؤتمر السادس للحركة ستكون كافية لمعالجة هذه الأزمة، وقد يبقى الوضع جامدا أربع سنوات مقبلة، دون أن تكون للقيادة المرتقبة الجرأة على الجواب عن سؤال التحدي المرتبط بإعادة تعريف الهوية والدور في سياق ما بعد الشراكة مع الحكم.