بعد الرسالة التي بعثها رئيس الفدرالية الدولية للصحافيين، فيليب لوروث، وأمينها العام أنطوني أنطوني، إلى بعض النساء المستنطقات في ملف الصحافي توفيق بوعشرين، والتي أثارت جدلا كبيرا وسط الصحافيين والرأي العام، بعدما جاءت مليئة بالمغالطات التي يبدو أن هذين المسؤولين الدوليين استقياها من جهة مغربية متحاملة على مؤسس «أخبار اليوم»، راسلت لجنة الحقيقة والعدالة في قضية توفيق بوعشرين الفدرالية لتوضيح مجموعة من الأمور في الرسالة المذكورة. وأكدت اللجنة لرئيس الفدرالية وأمينها العام أنها تكن كامل الاحترام للنساء المطالبات بالحق المدني ومواقفهم من هذا الملف، وأن دورها يقتصر على التعليق على الدعوى العمومية التي كانت محط انتقاد الرأي العام المغربي منذ انطلاق محاكمة الصحافي توفيق بوعشرين، وهي الانتقادات التي تتزايد يومًا بعد يوم، تقول اللجنة. كما نبهت لجنة الحقيقة والعدالة في قضية توفيق بوعشرين، الرئيس والكاتب العام للفدرالية الدولية للصحافيين، إلى أن ما ورد في رسالتهما عن أن بعض المشتكيات سحبن شكايتهن ضد بوعشرين تحت الضغط عليهن، هو أمر لا يوجد أي دليل عليه، مؤكدة أن العديد من النساء اللواتي قُدمن باعتبارهن مشتكيات من طرف الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أنكرن بشكل قاطع تعرضهن لأي اعتداء من قبل الصحافي توفيق بوعشرين، وأن خمسا فقط من أصل أربع عشرة من النساء المستنطقات في ملف توفيق بوعشرين، هن اللواتي تقدمن بشكاية في الموضوع، فيما رفضت النساء الباقيات تقديم أي شكاية أو أي شهادة تدين بوعشرين رغم إحضارهن بالقوة العمومية إلى المحكمة. وذكرت الرسالة بحالة عفاف برناني التي أدينت بستة أشهر حبسا نافدا بعدما تقدمت بشكوى ضد ضابط من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تتهمه فيها بتزوير بياناتها، وتضمين المحضر الاستماعي إليها أقوالا لم تصرح بها، من قبيل اتهام توفيق بوعشرين بالتحرش بها. وذكرت اللجنة الفدرالية الدولية للصحافيين بأن توفيق بوعشرين كان من أكثر الصحافيين المغاربة انتقادا للسلطات السياسية والاقتصادية في المغرب.
