بعد اقتراح الرئيس التونسي سن قانون للمساواة في الإرث.. هل يعود الجدل إلى المغرب؟

انتقل الجدل المجتمعي، الذي عاشه المغرب، أخيرا، حول المساواة في الإرث إلى دولة تونس، بعد اقتراح الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، أمس الاثنين، سن قانون يضمن المساواة في الإرث بين الجنسين، مع احترام إرادة الأفراد، الذين يختارون عدم المساواة في الإرث.
وأكد الرئيس التونسي على ضرورة مراجعة مدونة الأحوال الشخصية لمواكبة تطور المجتمع، وملاءمة التشريعات الجاري بها العمل مع ما نص عليه دستور الجمهورية الثانية.
وفي تعليق له، استبعد محمد جبرون، الأستاذ الباحث في التاريخ والفكر الإسلامي في تصريح ل"اليوم 24″ أن يسير المغرب بنفس وتيرة تونس بخصوص هذا الموضوع، وقال إن المغرب سيتفاعل مع هذا المقترح، لكنه غير مقلد.
ويرى جبرون أن المغرب "شديد الاعتبار للتوازنات الداخلية، والمراعاة لحساسية المجتمع في مثل هذه المواضيع.. إلا أنه سيتقدم خطوات إلى الأمام مستقبلا ولو ببطء".
وأضاف المتحدث ذاته أن تونس تاريخيا كانت سباقة لحسم الجدل في عدد من القضايا المرتبطة بالمرأة، منذ بداية القرن الماضي، بل كانت من الدول الرائدة للمطالبة بتحرر المرأة، ولديها ريادة، وإشعاع متميز من هذه الناحية، فيما لايزال المغرب متحفظا في موضوع الحريات والمساواة بين الجنسين.
وفي السياق ذاته، أكد جبرون، الذي كان ضمن الموقعين على عريضة تدعو إلى تعديل قوانين الميراث، أن مراجعة أحكام الإرث بما يحقق العدالة، والمساواة بين الجنسين، قضية عادلة مبدئيا، ويجب البحث عن كل ما يمكنه تحقيق العدالة بين الجنسين في الإرث، أو غيره.
وكان موقف أسماء لمرابط الرئيسة السابقة ل"مركز الدراسات النسائية في الإسلام"، التابع "للرابطة المحمدية لعلماء المغرب"، القاضي بإعادة النظر في نظام الإرث على قاعدة المساواة بين الرجال، والنساء، سببا في استقالتها من الرابطة المحمدية للعلماء.
ووقع عشرات الفاعلين السياسيين، والحقوقيين، والمفكرين والباحثين في المغرب، خيرا، عريضة تطالب بإلغاء نظام العصبة بدعوى أنه مجحف لحق المرأة في الميراث، ولا يتناسب مع مقاصد الشريعة الإسلامية في تحقيق العدل بين الناس، الأمر الذي أثار حفيظة الرافضين للفكرة، وأحدث تقاطبا حادا بين الحداثيين، والمحافظين.