القائد السبسي يعلنها في وجه النهضة: نحن دولة مدنية ونتعامل بالدستور وليس بالنص الديني

أعلن الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، اليوم الاثنين، أنه سيحوّل النقاش الدائر حول المساواة في الميراث بين الجنسين إلى البرلمان للبتّ فيه، حتى يصبح قانونا يكفل للمواطنين حرية تقسيم الميراث، إما وفقا لأحكام الدستور أو طبقا للشريعة.
وقال السبسي في خطاب بمناسبة الذكرى 62، لعيد المرأة التونسية "حسمنا موضوع المساواة في الإرث، ويجب أن تصبح المساواة قانونا".
وأوضح في هذا السياق، أن مشروع قانون الميراث سينص على أن من يريد الاحتكام لقواعد الدستور حول المساواة بين المواطنين والمواطنات، ومن ذلك مسألة الميراث فله ذلك، وكل من يريد تطبيق قواعد الشرع وله مرجعية دينية فله ذلك أيضا، أي أن كل مواطن يريد المساواة بين ابنه وابنته في الميراث يمكنه القيام بذلك، والذي يحب تطبيق الشريعة يمكنه فعل ذلك.
وتأتي هذه المبادرة التشريعية ردا على الجدل القائم في الشارع التونسي، بخصوص مشروع المساواة في الميراث بين المرأة والرجل، والتظاهرات المؤيدة والرافضة التي شهدتها عدة مدن تونسية.
وجدّد السبسي تأكيده على أنه مطالب باحترام الدستور الذي شاركت في صياغته حركة النهضة الإسلامية، الذي ينّص على المساواة، وعلى أن تونس دولة مدنية، وقائلا إنه "طالما أن رئيس الجمهورية هو المسؤول عن احترام الدستور، فأعلن تغيير أحكام مجلة الأحكام الشخصية لأننا لا نتعامل مع النص الديني بل مع الدستور، ونحن دولة مدنية والدستور واضح".