تونس تضع قانونا للمساواة في الميراث لكن بشروط

اقترح الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي اليوم الاثنين مراجعة قانونية تضمن المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة، مع احترام إرادة الأفراد الذين يختارون عدم المساواة.
وقال السبسي في خطاب بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للمرأة "نقترح أن تصبح المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة قانونا، لكن بما أن رئيس الدولة رئيس الجميع ومن واجبه التجميع أكثر من التفرقة نقترح أن المورث الذي يريد تطبيق القواعد الشرعية في ورثته له ذلك".
وكان الرئيس التونسي قد شكل لجنة في غشت عام 2017 وكلفها بإعداد تقرير يتضمن إصلاحات تشريعية متعلقة بالحريات الفردية والمساواة منها إقرار المساواة في الميراث وأثار وقتها جدلا واسعا في تونس وخارجها.
واحتشد آلاف التونسيين يوم السبت أمام مجلس النواب احتجاجا على تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة الذي أثار جدلا واسعا بسبب تناوله مواضيع حساسة مثل المساواة في الميراث وإلغاء عقوبة الإعدام وعدم تجريم المثلية الجنسية.
ودعا السبسي إلى مراجعة مجلة الأحوال الشخصية لمواكبة تطور المجتمع وملاءمة التشريعات مع الدستور الجديد.
وتونس واحدة من أكثر الدول العربية انفتاحا في مجال تحرر المرأة منذ صدور مجلة الأحوال الشخصية عام 1956 لكن رغم ذلك ظل موضوع المساواة في الميراث أمرا بالغ الحساسية في المجتمع التونسي. وتجمع آلاف النساء والرجال في وسط تونس في المساء للمطالبة بقانون يمنح النساء حقوقا متساوية في الميراث.