متابعة مسؤول من «أمانديس» أمام القضاء في قضية تزوير اشتراك عداد الماء والكهرباء

علمت «أخبار اليوم»، من مصادر مطلعة، أن شركة «أمانديس» قررت متابعة أحد موظفيها أمام القضاء، بعدما تبث تورطه، مع شخص متهم بالاستيلاء على عقار الغير، في عملية تحويل ملكية عدادات الماء والكهرباء من المالك الأصلي إلى اسم شخص آخر، ويتعلق الأمر بعقار موضوع نزاع أمام القضاء في المحكمة التجارية والمحكمة الابتدائية بطنجة. وأفادت مصادرنا بأن تحقيقا داخليا قامت به مصالح شركة «أمانديس»، المفوضة لتدبير قطاع الماء والكهرباء، بشأن شكاية تقدمت بها زبونة لدى الشركة منذ سنة 2003، تدعى فاطمة حمادي، تشتكي تغيير اسم عدادات الماء والكهرباء والتطهير المسجلة باسمها منذ سنة 1981، أظهر أن مهندسا بقسم العلاقات مع الزبناء وافق على طلب تحويل اسم المشترك دون علم المالك الأصلي.
وأوضحت مصادرنا أن إدارة شركة «أمانديس» اتخذت في حق المهندس المذكور إجراء إداريا ذا طابع عقابي، حيث قررت توقيفه مؤقتا عن العمل إلى غاية بت المحكمة في ملف متابعته بتهمة المشاركة في التزوير، في حين تدخلت نقابة الاتحاد المغربي للشغل مدافعة عن المهندس الذي نفى التهم عن نفسه، مدعيا أنه تسلم من طالب الاشتراك في خدمة الماء والكهرباء في العقار موضوع النزاع، نسخة من شهادة الملكية لمحل تجاري، وهي الشهادة التي تطعن المشكتية في صحتها.
ولم تنفع تبريرات المهندس، الذي أعطى الضوء الأخضر للمصالح التقنية لشركة «أمانديس» لتحويل اسم الاشتراك من زبون إلى آخر دون اتباع المسطرة القانونية المعمول بها، في تخليصه من المتابعة أمام القضاء نظرا إلى خطورة الأفعال المرتكبة، حيث لا يمكن تغيير ملكية عدادات الماء والكهرباء إلى اسم زبون جديد قبل أن يقوم المالك المستغل للعقار بتحرير تنازل عن الاشتراك، أو إلغائه وتصفية ديون استهلاكه.
هذا، وتعود وقائع هذه القضية إلى السنة الماضية، عندما فوجئت صاحبة رياض ورثة فرنسيين في منطقة المريسات، بطريق القصر الصغير، بتوصلها بفاتورة استهلاك الماء والكهرباء باسم شخص آخر يدعى حمادي زغدود لا تربطه بها أي صلة، فتوجهت إلى وكالة تجارية لشركة «أمانديس»، التي أبرمت العقد مع الشخص الذي استولى على عقد اشتراكها، فأخبروها بأن الشركة لا دخل لها في النزاعات العائلية بين الورثة لأن اسم صاحب العقد الجديد يشبه اسمها العائلي.
وحسب الشكاية التي كانت وجهتها المتضررة من هذا الخطأ المرفقي للشركة الفرنسية بطنجة، فإن المسمى حمادي زغدود لا تربطه بها أي صلة قرابة، وأنه أحد أفراد شبكة متخصصة في السطو على عقارات الغير، وأنه ينازعها في عقار مسجل في المحافظة العقارية ومختلف الإدارات باسمها، بل إن خدمة الإنارة والماء حصلت عليها باسمها من طرف المكتب الوطني للماء والكهرباء سنة 1981، قبل أن تبرم عقدا جديدا مع شركة «أمانديس» بعد تسلمها تدبير هذا المرفق في إطار التدبير المفوض.
يشار إلى أن ضحية هذا الملف العقاري تعرضت أخيرا للطرد من عقارها عن طريق القوة العمومية، في الوقت الذي لاتزال فيه القضية رائجة أمام المحكمة الابتدائية، وهو ما دفعها إلى مراسلة كل من رئاسة النيابة العامة بالرباط، والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، والمدير العام للأمن الوطني، حول ما اعتبرته شبهة تواطؤ بين أطراف في القضاء والأمن وبين المتنازعين معها الذين تصفهم ب«مافيا السطو على عقارات الغير»