إشاعة تتسبب في لحظات عصيبة عاشها موظفو «أمانديس» في طنجة

الاحتجاجات والدعاوى القضائية تتزايد على الشركة الفرنسية

عاش مقر شركة «أمانديس»، مساء أول أمس الثلاثاء، لحظات عصيبة عندما توصلت إدارة الشركة بخبر مفاده أن متظاهرين غاضبين يتوجهون نحو الشركة من أجل تنظيم وقفة احتجاجية.
وشوهد عدد من الموظفين وهم يغادرون مقر الشركة على عجل، بينما أمرت الإدارة سائقي سيارات المصلحة بالتوجه بأقصى سرعة نحو مرأب الشركة، وهو ما خلق خوفا وارتباكا كبيرين
في صفوف الموظفين. وقالت مصادر مطلعة إن عناصر الأمن والسلطات المحلية، بدورها، توجهت نحو مقر الشركة من أجل مراقبة ما سيحدث، لكنهم وجدوا أنفسهم يسقطون في فخ الإشاعة، ذلك أن العناصر التي شوهدت متجهة نحو مقر «أمانديس» كانت وجهتها هي مقر المصلحة الدائمة للمراقبة وليس مقر «أمانديس».
وأشارت المصادر نفسها إلى أن لقاء كان سيعقد في هذا المقر ستحضره الجمعيات المذكورة، من أجل مناقشة عدد من الملفات المطروحة على «أمانديس»، وعلى رأسها قضية ارتفاع الفواتير.
يذكر أن المصلحة الدائمة للمراقبة تضم ممثلين عن الجماعة الحضرية والسلطات المحلية، إضافة إلى ممثلين عن شركة «أمانديس»، وتعنى هذه المصلحة بمراقبة الشركة المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء بطنجة. وكان مقر شركة «أمانديس» في طنجة تعرض لهجوم من طرف العشرات من الغاضبين ليلة 20 فبراير، وتم إتلاف محتويات عدد من المكاتب، وتكسير واجهة المبنى، فيما أفلت المقر من الإحراق بأعجوبة.
من جهة أخرى، تزايدت الاحتجاجات بشكل كبير، خلال الأسابيع الأخيرة، على شركة «أمانديس»، إذ أصبح مقر الجماعة الحضرية قبلة للمحتجين على ما وصوفه ب«طغيان» الشركة الفرنسية التي أصبحت مطالبة بالرحيل.
وهناك دعاوى قضائية عديدة مرفوعة ضد الشركة، من بينها على سبيل المثال، دعوى قضائية رفعتها محامية من هيئة طنجة ضد الشركة بعدما رفضت إمداد مكتبها بالكهرباء حتى تؤدي استهلاكات سابقة، تقول المدعية إنها لا علاقة لها بها.
وقد أصدرت ابتدائية طنجة حكما قضائيا يلزم الشركة بإدخال الكهرباء لفائدة مكتب المدعية مع النفاذ المعجل وتحت طائلة 500 درهم غرامة عن كل امتناع عن التنفيذ.
واعتبر الحكم القضائي الذي صدر عن المحكمة الابتدائية، والذي توصلت «المساء» بنسخة منه، أن طلب المدعى عليها، وهي شركة «أمانديس»، أداء صاحبة المحل الاستهلاكات السابقة الخاصة بهذا العداد هو أمر لا يستقيم، كما أشار نفس الحكم إلى أن إدخال عداد جديد في المحل المكترى في اسم المدعية بدل العداد القديم هو أمر مشروع لها.
وفي نفس السياق، يعاني عدد من المواطنين، الذين يريدون إدخال عداد الكهرباء أو الماء في اسمهم بدل العداد القديم، من بين العراقيل تضعها أمامهم شركة «أمانديس» المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء بطنجة.
ويعتبر هذا الحكم سابقة ضد هذه الشركة، التي يقول السكان إنها تمارس عليهم «بلطجة» غير مسبوقة، حيث، بالإضافة إلى فواتيرها الباهظة، تفرض على المواطنين قوانين غريبة ومزاجية أمام صمت مريب للمنتخبين والمسؤولين.
وتطرح هذه المشاكل عندما يريد بعض المواطنين كراء مسكن أو محلات تجارية أو مكاتب خاصة، يكون عدادها سواء المتعلق بالماء أو الكهرباء في ذمته ديون سابقة لأشخاص آخرين، وبالتالي يتعين على المكتري الجديد لهذا المحل أن يؤدي الاستهلاكات السابقة، وإلا فإن «أمانديس» لن توافق على طلب المواطنين الراغبين في امتلاك عداد جديد في اسمهم.