مجلس جطو يرفع إلى الملك تقريرا أسود عن جماعة تطوان

رفع المجلس الجهوي للحسابات في جهة طنجة تطوان الحسيمة، تقريراً أسود برسم عامي 2017/2016، يتضمن تسجيل جملة من الاختلالات، التي تهم تدبير مجلس جماعة تطوان، لمحاجزها الجماعية.
وأبرز التقرير، الذي نشر على البوابة الإلكترونية للمجلس الأعلى للحسابات، أن محاجز جماعة تطوان، تشتغل في غياب نص قانوني أو تنظيمي يضع قواعدها العامة، والخاصة، وغيابٍ كذلك للجنة مكلفة بتتبع، ومراقبة المحاجز الجماعية.
وأوضح التقرير نفسه أن محاجز جماعة تطوان تعرف ضعفا في توفير تدابير الوقاية، والسلامة، حيث تغيب حقائب الإسعافات الأولية، ونقط ضخ الماء في حال نشوب حرائق، بالإضافة إلى عدم توفر أعوان المحاجز على بدلات العمل.
وأشار التقرير ذاته إلى أن توقيت عمل محاجز جماعة تطوان، لا يتماشى مع خصوصيتها، إذ يضطر بعض المعنيين بالحجز إلى المبيت في المدينة حتى فترة فتح أبواب المحجز الجماعي في صباح اليوم الموالي، قصد استكمال إجراءات استرجاع سياراتهم.
وفي السياق نفسه، أكد تقرير المجلس الجهوي للحسابات في جهة طنجة تطوان الحسيمة أنه يجري بيع محجوزات دون سند قانوني، وتصنيف سيارات "غير صالحة للسير" دون خبرة تقنية مسبقة، وبيع أخرى دون تحديد هويتها، والاقتصار على عبارة "بدون لوحة معدنية".
وأورد التقرير نفسه أن محاجز جماعة تطوان لا تتوفر على كناش تحملات، يتعلق بالبيع بالمزاد العلني، كما أنها لا تقوم برفع السيارات المخالفة بطريقة مناسبة وحملها بواسطة تجهيزات خاصة، وهو ما قد يؤدي إلى إلحاق ضرر بالهيكل العام للسيارات المحجوزة أثناء نقلها إلى المحجز.
ومن جهته، قال محمد إدعمار، رئيس جماعة تطوان، إن الأخيرة تشتغل على تنزيل توصيات المجلس الجهوي للحسابات في جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، على أرض الواقع، نظرا إلى أهميتها، ودقتها، وضرورتها في تجويد خدمة المحاجز الجماعية.