في أول حديث لوزير الصحة حول ارتفاع نسبة وفيات الرضع ب34 في المائة خلال سنة 2017 بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا، قال أنس الدكالي إن الوزارة قامت بتفتيش في الموضوع، وأصدرت توصياتها وستبعث بها إلى الجهات المعنية. وتجنب المسؤول الحكومي، في حديث مع «اليوم24»، تقديم أي تفاصيل حول طبيعة هذه التوصيات، معتبرا إياها شأنا داخليا. ويأتي ذلك بعد حوالي 3 أشهر من نشر الجريدة تحقيقا يكشف وجود اختلالات كثيرة داخل هذه المؤسسة الاستشفائية، أدت إلى ارتفاع نسبة وفيات المواليد الجدد بحوالي 34 في المائة خلال السنة الماضية، فيما سجلت مؤسسات أخرى انخفاضا في هذه النسبة خلال السنة نفسها. وسجّل الدكالي أنه بالرغم من الجهود المبذولة في مجال الصحة الإنجابية، «فإن هناك شيئا ليس على ما يرام»، وأضاف أن «المؤسف في الأمر هو التفاوت المسجل بين العالمين الحضري والقروي في ما يتعلق بنسب وفيات الأمهات والرضع». وجاء كلام المسؤول الحكومي، بهذا الشأن، في كلمة ألقاها صباح أمس بالرباط، خلال حفل تعيين مركز الصحة الإنجابية (مستشفى الولادة الليمون) مركزا تعاونيا للمنظمة العالمية للصحة في مجال الصحة الإنجابية والتكوين والبحث. وعلى هامش هذا اللقاء، قال الدكالي ل«أخبار اليوم» إن العالم الحضري، بدوره، يمكن أن توجد فيه بعض النقط السوداء بخصوص وفيات الأمهات والرضع، «قد تكون راجعة إلى ضعف التنسيق بين كل المستشفيات خلال مسلسل التكفل بالمرأة الحامل، سواء في المراكز الصحية أو المستشفيات الإقليمية أو الجهوية أو الجامعية»، معتبرا أن التنسيق بين كل هذه المكونات كفيل بتجنب المضاعفات السلبية على صحة النساء الحوامل، والتي قد تؤدي إلى الوفاة. غير أن ما يقلق الدكالي بشكل أكبر هو الارتفاع الحاصل على هذا الجانب في العالم القروي، داعيا إلى ضرورة تكثيف الجهود في ما يتعلق بالصحة المتنقلة والمستعجلات المرتبطة بالولادة والصحة الجماعاتية، والتشخيص عند الحمل، أي الدور الذي يمكن أن يلعبه المجتمع المدني للتخفيف من حدة المشكل. ويحاول المغرب تحقيق الأهداف الإنمائية للتنمية 2030 التابعة للأمم المتحدة، والتي تسعى إلى تخفيض نسب وفيات الأمهات والأطفال دون سن الخامسة. فعلى الصعيد الوطني، سجلت نسبة وفيات الأطفال حديثي الولادة انخفاضا ب38 في المائة مقارنة بعام 2011، حيث أصبح الرقم في حدود 13.56 وفاة لكل 1000 ولادة.
