بنعمرو: الوضع الحقوقي الحالي أسوأ من التسعينات في عهد الحسن الثاني

الدخول السياسي.. تحديات كبيرة وحكومة ضعيفة
عبد الرحمان بنعمرو.. ناشط حقوقي وقيادي يساري
في الحقيقة، الأوضاع لا تزداد إلا تدهورا من دخول سياسي إلى آخر، سواء في الجانب السياسي أو الثقافي أو الاجتماعي، أو حتى الاقتصادي، لأن اختيارات الحكم كانت منذ سنين، ومازالت، اختيارات غير شعبية وغير ديمقراطية، ولا تمثل الرغبة الشعبية، وهذا ما نعيش فيه حتى اليوم، لذلك، فإن الأوضاع السياسية هي نفسها. نحن نعيش استمرار المؤسسات المنتخبة التشريعية أو المحلية بعدما تسربت إليها عناصر، سواء عن طريق السلطة أو النفوذ المالي أو القبائلي، تسعى غالبا إلى تحقيق مصالحها الخاصة أو مصالح منظماتها. وبالتالي، لا تستطيع المؤسسة التشريعية القيام بمهامها الدستورية، مع التحفظ على المسألة الدستورية، لأن عليها ملاحظات في ما يتعلق بمهام هذه المؤسسات، وضعف التشريع، ومراقبة السلطة التنفيذية أو البرلمان من خلال الأسئلة والمحاسبة وملتمس الرقابة، والبحث والتقصي.
أما الحكومة، التي تعيش أزمة منذ عدة أشهر، فهي عاجزة، بدورها، عن القيام بمهامها الدستورية، ومحاربة الفساد الذي ينخر الصحة والتعليم وغيرها من المجالات حتى الآن. فعلى سبيل المثال، يعاني المجال الصحي أزمة الأدوية والخدمات، والمغادرة المكثفة للعديد من الأطباء، وضعف التجهيزات… فأين دور الحكومة هنا؟
عموما، يعيش المغرب منذ عدة سنوات على وقع احتقانات وتجمعات واحتجاجات مستمرة في الشارع، لكن الاحتقان الأخطر اليوم يشهده قطاع التعليم الذي فشلت جميع محاولات إصلاحه، والتي هي محاولات غير جدية، خاصة مع المس بمجانية التعليم، فاليوم نفاجأ بأن مشروع القانون الإطار يتضمن ضرب مجانيته، بالرغم من أن الدولة ملزمة دستوريا بتأمين الحق في التعليم، وأؤكد أنه لا يمكن أي دولة أن ترتقي، سواء اقتصاديا أو صناعيا أو ثقافيا، ما لم تعتنِ بفكر الإنسان ومستواه التعليمي ورقيه التعلمي، وأن يكون التعليم مجانيا وعموميا وتحقق فيه شروط الجودة.
أما مشكلة «الدارجة» أو «تدريج» التعليم الابتدائي، فإنها تتنافى مع مقتضيات الدستور، الذي يرسخ رسمية اللغة العربية، وليس الدارجة، فالمغاربة يتحدثون عدة لهجات، فهل سنجعل لكل قبيلة كتابا خاصا بها؟ الفصحى ليست فقط لغة رسمية في الدستور، وإنما أيضا لغة رسمية عالميا، من خلال ميثاق الأمم المتحدة الذي يرسم اللغات وليس اللهجات، وأي قرار ينافي ذلك فهو يهدد بضرب اللغة العربية في الدستور، وأيضا في العلاقات الدولية مع العالم العربي والإسلامي، وأيضا في ما يخص أجهزة الأمم المتحدة.
أما في ما يتعلق بالوضع الحقوقي، فمعروف أنه في حالة تدهور مستمر، عكس تسعينات القرن الماضي في عهد الملك الراحل الحسن الثاني، والتي كانت منتعشة حقوقيا. في السنوات الأخيرة، تدهور الوضع الحقوقي بالرغم من توفر ضمانات في الدستور في ما يتعلق بحرية الرأي والتعبير، وإنشاء الجمعيات والأحزاب، وإقامة الأنشطة، والضمانات الدستورية بعدم حل الأحزاب والجمعيات عن طريق السلطة القضائية، وعلى رأسها وزارة الداخلية، لكن ما يحصل الآن هو خرق هذه الضمانات من خلال عرقلة الجمعيات الجدية، وعلى رأسها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والأحزاب الجدية، وعلى رأسها حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، ثم من خلال رفض بعض السلطات المحلية تسلم ملف التصريح لهذه المنظمات، وتبديل مكاتبها… ولا ننسى أيضا الأحكام القاسية في محاكمة الريف وجرادة وورزازات.
الناس خرجوا إلى الشارع في إطار ما يستوجبه الدستور للمطالبة بحقوقهم المشروعة في الغذاء والصحة والتعليم، فكان مصيرهم الاعتقال بتهم غامضة لا أساس لها في القانون والواقع، وصلت إلى 20 سنة سجنا نافذا. أما في ما يتعلق بالتجنيد الإجباري، فهو حالة عادية وتشهدها جميع الأمم، حيث يجند الشباب طبق شروط معينة، ويعفون مؤقتا في حال كانوا طلبة، أو أرباب أسر. والتجنيد موجود في أكثر الدول ديمقراطية في العالم، لكن المشكل هو أن تكون هناك خلفيات وراء إعادته، كنوع من الانتقام من المعارضة أو الشباب المعارض. هنا تصبح خلفياته غير مقبولة، وبالتالي، فإن نتائجه قد لا تكون موفقة.