المغرب.. بعيون المغاربة والأجانب

تراجع ملحوظ لسمعة وصورة المغرب على الصعيدين المحلي والدولي، هذا ما توصل إليه مسح هو الرابع من نوعه يرمي إلى جس نبض سمعة وصورة عدد من الدول محليا وخارجيا، بلغ عددها 73 دولة بينها المغرب. المسح أنجز خلال الفترة الممتدة بين يناير ومارس من السنة الجارية، بشراكة بين المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية ومعهد Reputation Institute»»، وهو مؤسسة دولية متخصصة في البحوث والاستشارات.
واستندت طبعة السنة الجارية إلى استقصاء آراء عينة من 23 دولة، تنقسم بين دول مجموعة الثماني، نظرا إلى ما تشكله هذه الدول من سوق واعدة بالنسبة إلى المغرب على المستويات الاقتصادية والسياحية ومجالات الاستثمار، ثم المجموعة الثانية المتعلقة بعدد من الدول النامية أو في طريق النمو، بلغ عددها 15 دولة، تشكل أولوية استراتيجية بالنسبة إلى المغرب. واعتمد المسح عدة معايير، وتوصل في النهاية إلى حصول المغرب على معدل متوسط في ما يخص سمعته لدى الدول المتقدمة داخل مجموعة الثماني، إذ حل المغرب في الرتبة 35 من بين 73 دولة شملها المسح. في المقابل، تبين أن صورة المملكة لدى عدد من الدول ليست بأحسن حال كنيجيريا وجنوب إفريقيا وإسبانيا والسويد.
معايير المسح
واعتمد المسح في تقييمه على نظام قياس سمعة الشركات العالمية استنادا إلى 17 مؤشرا تهم: «المؤهلات الطبيعية» في كل بلد من البلدان ال73، ثم مؤشر «الترفيه والتسلية» و«أسلوب العيش» و«طيبوبة الشعب»، ثم مؤشرا «البيئة الاقتصادية» و«طبيعة الحياة السياسية والمؤسساتية»، تنضاف إليها مؤشرات «الرفاهية الاجتماعية» و«الأمن والاحترام الدولي» و«الاستغلال المعقلن والفعال للموارد»، ثم «الأخلاق والشفافية» و«جودة الخدمات» و«علامات تجارية ومقاولات معترف بها ومعروفة»، و«الحياة الثقافية» و«التكنولوجيا»، ثم أخيرا المستوى الثقافي للشعب ونظامه التعليمي عموما. وجرى تقسيم المؤشرات المذكورة إلى ثلاثة أصناف كبرى حددها المسح في: مستوى التنمية وجودة العيش وجودة المؤسسات.
وفضلا عن المؤشرات ال17 المذكورة آنفا، عمدت الدراسة إلى استقصاء آراء عينة من المواطنين من مختلف البلدان المعنية في مجموعة الدول الثماني والدول الخمس عشرة النامية أو في طور النمو، مع اعتماد عينة من المغاربة لتقييم الانطباع العام المشكل لدى هؤلاء حول البلدان التي شملها المسح، منها المغرب، وقياس مدى نسبة توصية هؤلاء بالاستثمار أو الدراسة أو السفر أو العمل في كل بلد على حدة. المستجوبون بلغ عددهم 39 ألف شخص، منهم 380 مواطنا مغربيا.
المغاربة غير راضين
وتبين، بالمقارنة بين صورة المغرب لدى المواطنين الأجانب، أن المغاربة غير راضين بشكل عام عن مختلف المؤشرات التي شملها المسح، رغم تجاوز التقييم الداخلي نظيره الخارجي ب8 نقاط، إذ حصل المغرب على 66.6 نقطة من تنقيط مواطنيه.
ويعتقد المواطنون المغاربة أن قوة المغرب تتجلى في مؤشرين هما: «المؤهلات الطبيعية»، و«طيبوبة الأفراد»، لكن بدا واضحا أنهم غير راضين عن عدد من القطاعات المندرجة في المسح، أبرزها سبعة قطاعات ضمن 10 حصلت على نقاط متدنية، وتتعلق أساسا ب«الشفافية»، «الرفاهية الاجتماعية»، «العلامات التجارية والشركات المعترف بها»، «البيئة المؤسساتية والسياسية»، «النظام التعليمي»، «الاستخدام الفعال للموارد» و«التكنولوجيا والابتكار»، إذ لم يصل تقييم كل هذه المجالات إلى عتبة 34 نقطة. وأظهرت المقارنة بين صورة المغرب لدى مواطني مجموعة الدول الثماني ومواطنين مغاربة بالمملكة، إعطاء المغاربة تقييما مرتفعا نوعا ما في بعض المؤشرات المتعلقة بالترفيه والمؤهلات الطبيعية، فيما كانوا أكثر انتقادا لمؤشرات أخرى تتركز في الاستخدام المعقلن للموارد والنظام التعليمي والابتكار والبيئة المؤسساتية ونمط الحياة وجودة المنتجات والخدمات.
وأشار المسح، في شقه المتعلق برضا الشعوب عن أوطانها، في عمومه، إلى أن أكثر الشعوب رضا عن بلدانها هم الروس والأتراك والبيروفيون، إذ حصلت روسيا على 42 نقطة وتركيا على 25.1، فيما حصلت البيرو على 20.4 نقطة.
المغرب بلد سياحة لا اقتصاد
وأفضى تقييم صورة المغرب لدى الأجانب إلى الحصول على 58.1 نقطة على مائة في ما يخص المؤشر العام للتقرير، ما خوله الحلول في الرتبة 35 من أصل 75 دولة. قراءة في النتائج أظهرت أن مؤشرات الترفيه والمؤهلات الطبيعية نالت النصيب الأوفر من التقييم، إذ نال المغرب في ما يخص المؤهلات الطبيعية 72.1 نقطة على 100، فيما حصل على 65.4 نقطة في ما يتعلق بمجالات الترفيه. في المقابل، جرى تسجيل انخفاض في عدد من المؤشرات الأخرى، أبرزها النظام التعليمي بحصول المملكة على 50 نقطة، ومؤشرا العلامات التجارية المعترف بها والتكنولوجيا والابتكار ب41.6 و40.9 على التوالي. في ما يخص الجانب المتعلق بالسلوكات الداعمة للمغرب من قبل مواطني دول مجموعة الثماني في عموم المؤشرات المحددة في المسح، سُجل انخفاض ملحوظ، إذ يعتبر مواطنو المجموعة المغرب وجهة سياحية ومكانا للاستجمام والراحة فقط، وليس لاعبا مهما في المجالات الاقتصادية والاستثمارية. وتعزز هذا الطرح التوصيات المرتفعة لزيارة المملكة وجهة سياحية فقط. في المقابل، جرى تسجيل انخفاض في السلوكيات الداعمة من قبل مواطني مجموعة الثماني في مؤشرات الدراسة في المملكة وشراء المنتجات مقارنة بالسنة الماضية.
ويحمل الروس والفرنسيون انطباعا أفضل حول المغرب مقارنة بنظرائهم اليابانيين والإيطاليين والألمان، إذ حصل المغرب على تقييم متدنٍّ من طرف هؤلاء في مختلف المؤشرات المعتمدة في المسح. ومقارنة بدول أخرى مثل جنوب إفريقيا والمكسيك وتشيلي، استطاع المغرب التفوق في ما يخص التوصية بزيارته، فيما تفوقت تركيا على المغرب في مؤشرات الدراسة والعمل وجودة المنتجات والخدمات. وبوأت النتائج المحصل عليها، استنادا إلى المؤشرات السبعة عشر، المغرب الرتبة الثانية في التحلي بسمعة طيبة نوعا ما لدى دول مجموعة الثماني خلف الشيلي، ومتبوعا بجنوب إفريقيا وتركيا والمكسيك.
تركيا تحظى بسمعة جيدة لدى المغاربة
وأظهرت نتائج المسح حول صورة بلدان الشيلي والمكسيك وجنوب إفريقيا وتركيا لدى المغاربة، أن هؤلاء لهم انطباع جيد بخصوص تركيا خلافا لدول الشيلي والمكسيك وجنوب إفريقيا. وحصلت تركيا على 66 نقطة من طرف المغاربة، وهو رقم مقارب لتقييمهم بلدهم. فالمواطنون المغاربة ينظرون إلى تركيا بشكل أفضل في عدد من القطاعات التي شملها المسح، باستثناء مؤشر طيبة الأفراد، إذ يرى المغاربة أنهم أكثر طيبة ولطفا من نظرائهم الأتراك، لكنهم منحوا في المقابل تركيا تقدما على المغرب في مؤشر الدراسة والعمل وشراء المنتجات والاستفادة من الخدمات. وتوصلت النتائج ذاتها إلى أنه بالمقارنة مع جنوب إفريقيا والمكسيك وشيلي، أعطى المواطنون المغاربة بلدهم تقييما أعلى في مختلف المؤشرات، باستثناء المتعلقة بالتكنولوجيا والاستخدام الفعال للموارد والبيئة المؤسساتية، إذ يرى المغاربة أن الشيلي وجنوب إفريقيا والمكسيك متفوقة على المغرب في هذا الجانب.
وشهدت سمعة دول جنوب إفريقيا والمكسيك، على الخصوص، السنة الجارية، تحسنا ملحوظا لدى المغاربة، مع تسجيل قفزة نوعية لتركيا خاصة في ما يتعلق بمؤشر الأمن.
الصورة داخليا أكثر قتامة من الخارج
وخلص المسح إلى أن المغرب سجل انخفاضا في ما يخص سمعته الإجمالية في الخارج بنسبة 1.02 في المائة مقارنة بالسنة المنصرمة، كما جرى تسجيل تقاعس بنسبة أربع نقاط في ما يخص السمعة الداخلية للبلد لدى مواطنيه. وفي تحليل لأسباب هذا التقاعس، استبعدت الدراسة أن يكون لعامل الحركات الاحتجاجية الأخيرة في عدد من المناطق المغربية والاحتقان الاجتماعي أي دخل في ذلك.
وتظل الصورة الداخلية للمملكة في عمومها أكثر قتامة من نظيرتها الخارجية، خاصة في ما يتعلق بمؤشرات استخدام الموارد وجودة النظام التعليمي ومجال التكنولوجيا والابتكار، وطبيعة البيئة المؤسساتية والرفاهية الاجتماعية. وأشار المسح إلى أن ما جرى التوصل إليه من نقاط ضعف يمكن أن يهدد صورة وسمعة البلد على الصعيدين الخارجي والمحلي. وأشارت الدراسة، في الأخير، إلى ضرورة عمل المغرب على القيام بإصلاحات متعددة وبعيدة المدى في مجالات مختلفة، أبرزها التعليم، عبر تحسين جودته وتشجيع الابتكار والتكنولوجيا، وخلق علامات تجارية بمنتجات ذات جودة جيدة، «مثل هذه الإجراءات يمكن أن تحسن صورة المغرب دوليا، وكذلك سمعته الداخلية، والانطباع المشكل حوله لدى مواطنيه».
يشار إلى أنه على المستوى الدولي تربعت السويد على عرش الدول ال73 التي شملها المسح، إذ حصلت على 81.7 نقطة، تليها فلندا ب81.6 نقطة، ثم سويسرا في الرتبة الثالثة ب81.3 نقطة، فيما تذيلت دول العراق وباكستان ونيجيريا والسعودية والكويت الترتيب.