اعتبر النائب البرلماني الحسين بن الطيب عن حزب التجمع الوطني للأحرار أن إحالة رئيس مجلس النواب للقانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية على المحكمة الدستورية، بعد المصادقة عليه في قراءة ثانية خلال يوليوز الماضي، تمثل ممارسة مؤسساتية ناضجة تؤكد سمو الدستور ودور الرقابة القبلية في صون المنظومة التشريعية.
ويهدف القانون 02.23، الذي شكل أحد أبرز محاور الأجندة التشريعية خلال السنة الجارية، إلى تحديث قواعد التقاضي أمام المحاكم، من خلال مراجعة شاملة للمسطرة المدنية التي تؤطر الدعاوى المدنية والتجارية.
- إعلان -
ويتضمن النص إصلاحات جوهرية تشمل تبسيط الإجراءات، تقليص آجال البت، تعزيز وسائل التبليغ الإلكتروني، واعتماد آليات أكثر نجاعة في تنفيذ الأحكام. وتأتي هذه التعديلات في سياق أوسع لإصلاح العدالة، انسجاماً مع توصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة الذي اعتمده المغرب منذ عقد من الزمن.
وبموجب الفصل 132 من الدستور، يمكن لرئيسي مجلسي البرلمان أو لثلث أعضاء أي منهما، إحالة القوانين على المحكمة الدستورية قبل إصدار الأمر بتنفيذها، بهدف التأكد من مطابقتها لأحكام الدستور. وتعتبر هذه الرقابة القبلية أداة أساسية لضمان الانسجام التشريعي، ومنع إدراج مقتضيات قد تتعارض مع الحقوق والحريات أو مع المبادئ الدستورية.
وأوضح بن الطيب أن مبادرة الإحالة تعكس حرص المؤسسة التشريعية على ضبط جودة النصوص القانونية قبل دخولها حيز التنفيذ، وهو ما يكرس الثقة في العملية التشريعية ويحميها من التعارضات التي قد تؤثر على استقرار المنظومة القانونية.
وأبرز أن الاحتكام الطوعي إلى القضاء الدستوري ليس مجرد إجراء شكلي، بل يعكس قناعة متنامية لدى النخبة السياسية بأهمية الرقابة المستقلة على أعمال السلطة التشريعية.
وأكد أن هذه الخطوة تجدد الالتزام بالتأويل الديمقراطي للدستور كضمانة لحماية الحقوق والحريات وضبط العلاقة بين السلط، مبرزا أن اللجوء المنتظم إلى آليات الرقابة الدستورية يرفع جودة التشريع، ويحد من التأويلات الشعبوية أو المغرضة التي قد ترافق بعض النصوص المثيرة للنقاش.
وكانت المحكمة الدستورية قد أصدرت قرارها رقم 255/25 بتاريخ 4 غشت 2025 بشأن القانون 02.23، بعد أن توصلت بالإحالة الرسمية من رئيس مجلس النواب في 9 يوليوز الماضي، مرفقة بمذكرات مكتوبة تضمنت ملاحظات عدد من البرلمانيين.
وبموجب هذا القرار، فصلت المحكمة في مدى مطابقة بعض المواد للدستور، في خطوة اعتبرها بن الطيب "درساً ديمقراطياً" يعزز مبدأ الشفافية والمساءلة داخل المؤسسة التشريعية.