غرفة جرائم الأموال تمنح البرلماني «مول 17 مليارا» مهلة للدفاع عن نفسه

قررت هيئة الحكم بغرفة جرائم الأموال لدى محكمة الجنايات بالدار البيضاء، أمس الثلاثاء، تأخير ملف البرلماني الاستقلالي المثير للجدل، بعد انتشار خبر حيازته مبلغ 17 مليارا داخل فيلته، والذي يشغل، أيضا، منصب رئيس بلدية حد السوالم، إلى يوم الثلاثاء 2 أكتوبر المقبل، بعد ما تم إحضاره من المركب السجني “عكاشة” ومثل باقي المتهمين المتابعين في حالة سراح، ضمنهم مستشارون 
ومسؤولون وتقني ومهندس.
وجاء قرار هيئة الحكم برئاسة المستشار علي الطرشي، استجابة لملتمس دفاع زين العابدين حواص برلماني حزب الاستقلال عن دائرة برشيد، الذي التمس مهلة إضافية لإعداد الدفاع، كما تم الأمر باستدعاء مصرحي المحضر في النازلة، علما أن الناشط مراد كرطومي هو من وضع شكاية بحواص لدى النيابة العامة، إلا أنه يقضي حاليا عقوبة سجنية من ثلاث سنوات بسبب اتهامه للقضاة بالفساد.
وانطلقت محاكمة رئيس بلدية حد السوالم بعد ما انتهى قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة لدى محكمة الجنايات في الدارالبيضاء، تحقيقاته التفصيلية بخصوص التهم الموجهة إليه، والمتعلقة أساسا باختلالات مالية، وتسييرية، وهو الملف المتابع فيه سبعة مسؤولين من حد السوالم. ارتأت المحكمة أن تتابعهم في حالة سراح، بينما الاحتفاظ بالمتهم الرئيس زين العابدين حواص داخل أسوار المركب السجني “عكاشة”.
وكان قاضي التحقيق لدى غرفة الجنايات في محكمة الاستئناف في الدار البيضاء قد أمر في يونيو الماضي، بإيداع البرلماني الاستقلالي عن دائرة سطات، المركب السجني عكاشة، فيما قرر متابعة 7 مسؤولين في منطقة حد السوالم في حالة سراح. ويتعلق الأمر بالكاتب العام للبلدية، والنائب الأول، بالإضافة إلى مستشار حالي، كان النائب الثاني للرئيس في المجلس السابق للبلدية، ثم رئيس قسم التعمير في عمالة برشيد، ومهندس في البلدية، وتقنيين في البلدية، في حالة سراح.
وتركزت التحقيقات، التي باشرتها عناصر الفرقة الوطنية للدرك الملكي، التي أطلقت أبحاثها بأمر من الوكيل العام للملك، حول اختلالات تسييرية في بلدية السوالم، خصوصا في مجال التعمير، وذلك بناء على تراكم قرابة 400 شكاية لدى المصالح، من مقاولين، ومستثمرين ومواطنين، ومنعشين عقاريين.