في الجارة الجزائر.. مساءلة برلمانية ومطالب بإقالة وزير الخارجية بعد حديثه بالفرنسية في الأمم المتحدة

طالب سياسيون، وبرلمانيون جزائريون بإقالة وزير خارجية بلادهم، عبد القادر مساهل، معتبرين أن حديثه باللغة الفرنسية أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أول أمس الأربعاء، يشكل “إهانة” للغة الوطنية.
ونقلت وسائل إعلام جزائرية عن رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، قوله إن “الحديث باللغة الفرنسية تفريط في السيادة الوطنية، وانتهاك للدستور”، واصفاً تصرُّف الوزير بأنه “سلوك منحرف يتنافى مع السيادة، ويستدعي التعجيل بإجراءات عقابية”.
وشدد مقري على أن “عدم اتخاذ إجراءات سيادية تجاه هذه الحادثة دليل على عدم صدق أصحاب القرار، في حديثهم المتكرر عن الوطنية”.
من جانبه، وصف رئيس كتلة التحالف الإسلامي المعارض، لخضر بن خلاف، خطاب الوزير ب”الانزلاق الخطير، الذي يسيء إلى الدبلوماسية الجزائرية، وينمُّ عن استفحال اللوبي الفرانكفوني المتغلغل في دواليب صنع القرار”.
وطالب ب”تحرُّك الرئاسة لوقف هذه الممارسات المشينة والمنافية للدستور، والخادشة للحياء السياسي، والمسيئة إلى ثوابت الأمة وقِيمها الحضارية”.
رئيسة حزب العدل والبيان، نعيمة صالحي، وصفت الأمر ب”العمالة المجانية لفرنسا دولة الاستعمار”، معتبرة أنه “لا مبرر لتجاهله اللغة العربية، التي كانت محور المقاومة والنضال زمن الاستعمار الغاشم”.
وطالبت صالحي، وهي نائبة برلمانية، ب”إقالة وزير الخارجية، ومعاقبة كل المسؤولين الذين يُمْعِنُون في التنكر لثوابت الجزائر ورموز سيادتها”.
وقرر نوابٌ مساءلة “مساهل” أمام البرلمان، وتوجيه سؤال لرئيس الوزراء أحمد أويحيى، بشأن ما وصفوه ب”الإهانات والإساءات المتكررة للغة الوطنية والرسمية في المحافل الرسمية والدبلوماسية”.

وينص الدستور الجزائري على لغتين وطنيتين، ورسميتين، هما العربية والأمازيغية، غير أن غالبية المسؤولين الحكوميين يتحدثون في اجتماعاتهم الرسمية، وفي خطبهم باللغة الفرنسية، ويتواصلون مع الإعلام بها.
وتجدر الإشارة إلى أن قانوناً خاصاً بالتعريب صدر في سبعينيات القرن الماضي، يُلزم الهيآت، والمسؤولين الحكوميين الجزائريين باستعمال العربية في خُطبهم، ومراسلاتهم المكتوبة.