“البيجيدي” غاضب على مسار محاكمة رئيس جماعة

بعد مرور أزيد من ستة أشهر على اعتقال العضو بحزب رئيس الحكومة سعد الدين العثماني ورئيس جماعة عين تاوجطات المعزول بقرار من وزارة الداخلية، على خلفية متابعته في حالة اعتقال بتهم ثقيلة وإخضاعه لإجراءات البحث والتحقيق والمحاكمة، فاجأت الجميع الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الابتدائية بمكناس، بقرارها الصادر عن هيئة الحكم بجلسة مساء يوم الجمعة الأخير، حين كشف القاضي عن منطوق حكمه أعلن فيه عدم اختصاص المحكمة الابتدائية للنظر في الأفعال الجنائية المنسوبة للمتهم ونجله الأكبر، وهو ما قد يعقد وضعية المتهمين ويعيد ملفهما إلى نقطة الصفر في انتظار إحالتهما على الوكيل العام للملك لدى محكمة جرائم الأموال بفاس، باعتبارها المحكمة المختصة بحسب قرار ابتدائية مكناس. هذا القرار خلف زلزالا قويا لدى “إخوان العثماني” بجهة فاس- مكناس، حيث عقدت الكتابة الجهوية لحزب العدالة والتنمية بالجهة برئاسة كاتبها خالد البوقرعي، اجتماعا يوم أول أمس السبت، وأصدرت بلاغا ناريا علقت فيه على ما وصفته ب”المسار المقلق” لمحاكمة رئيس جماعة عين تاوجطات المعزول، حيث رأى البلاغ في قرار عدم الاختصاص الذي تبنته ابتدائية مكناس لأجل إحالة القضية على محكمة جرائم الأموال بتهم جنائية ثقيلة بدلا عن الجنح التي تابعه بها قاضي التحقيق، بأنه يؤشر على وجود نية لتسييس الملف وإخراجه عن سياقه العادي.
وطالب البوقرعي وإخوانه في الكتابة الجهوية لحزبهم بجهة فاس-مكناس، بضرورة توفير شروط المحاكمة العادلة لعضوهم المعتقل، كما طالبوا في نفس البلاغ الناري الموجه للقضاء، بفتح تحقيق في الخروقات التي ارتكبتها شركة النظافة بمدينة عين تاوجطات، والتي سبق لرئيسها المعزول بأن أنجز بخصوصها تقريرا في نونبر 2016، يثبت اختلالات الشركة في تدبير قطاع النظافة بالمدينة، أسفرت عن تغريمها بمبلغ 2,6 مليار سنتيم، لكن الشركة رفضت أداء الغرامة بحجة عدم قانونيتها، قبل أن يفاجأ المتهم المعتقل بقرار حفظ شكايته ضد الشركة من قبل النيابة العامة بغرفة جرائم الأموال بفاس، يورد بلاغ “البيجدي”.
وفي هذا السياق، أوضح ل”أخبار اليوم”، المحامي علي بوعسرية، والذي ينوب عن شركة “أوزون” صاحبة امتياز التدبير المفوض لقطاع النظافة بجماعة عين تاوجطات، والتي كان يرأسها حوسى عزيزي عضو “البيجدي” المعتقل بسبب شكاية تقدمت بها ضده الشركة، أن قرار المحكمة جاء استجابة لملتمس تقدم به ضمن الدفوع الشكلية لجلسة الجمعة ما قبل الماضي، مشددا على أن المحكمة اقتنعت بكون الجرائم والأفعال الثابتة في حق المتهم هي من اختصاص محكمة جرائم الأموال بجنايات فاس، والتي تنطبق عليها، يضيف محامي الشركة، مقتضيات الفصل 245 من مجموعة القانون الجنائي، والذي يتحدث عن كل موظف عمومي أخذ أو تلقى أية فائدة في عقد أو دلالة أو مؤسسة أو استغلال مباشر يتولى إدارته أو الإشراف عليه، كليا أو جزئيا، أثناء ارتكابه الفعل، يورد المحامي بوعسرية، مشددا على أن المحكمة كانت محقة حين قررت إبعاد مقتضيات الفصل 243 والتي تابع بها قاضي التحقيق المتهم بجنحة الغدر تهم كل موظف عمومي طلب أو تلقى أو فرض أوامر بتحصيل ما يعلم أنه غير مستحق أو أنه يتجاوز المستحق.
من جهته، علق مولاي حفيظ الإسماعيلي محامي عضو “البيجدي” المعتقل في تصريح خص به “أخبار اليوم”، بأن كل الإجراءات التي واكبت قضية رئيس جماعة عين تاوجطات المعزول بدءا بالتوقيف والاعتقال والبحث والمحاكمة ثم النطق بعدم الاختصاص، شابتها خروقات قانونية طبقا لمقتضيات المادة 751 من قانون المسطرة الجنائية، وحجة المحامي على ذلك كما قال، ما سبق للدفاع بأن أثاره أمام المحققين وهيئة الحكم بالغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية لمكناس، أولها انعدام حالة التلبس في التهم المنسوبة لموكله والذي واجه تهمتي النصب والغدر، إضافة إلى خرق المحكمة لمقتضيات المادتين 176 و177 من قانون المسطرة الجنائية، وذلك بسبب استمرارها في اعتقال المتهم وتجاوزها لمدة شهر التي يجيزها القانون في إجراءات التحقيق التي باشرها قاضي التحقيق.
وأردف محامي عضو “البيجدي” المعتقل، بأن قاضي التحقيق لم يحصل على قرار من وكيل الملك لتمديد اعتقاله، وهو ما فشلت المحكمة في تبريره بعد أن اطلعت على وثائق الملف ولائحة الجرد الصادرة عن كتابة الضبط، والتي لم يرد بها أي تنصيص على طلب النيابة العامة لتمديد حالة الاعتقال لأزيد من شهر، كما غاب أي تعليل لذلك من قبل قاضي التحقيق، مما دفع إلى الاحتجاج على الاعتقال التحكمي والتعسفي الذي يخضع له الرئيس السابق لجماعة عين تاوجطات، يقول محاميه الإسماعيلي.